بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لدول السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، لاستكمال البحث في مسألة الملء والتشغيل. وقال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السوداني، خضر محمد قسم السيد، في تصريحات صحفية، إن "الاجتماعات ستستمر حتى 3 أكتوبر على أن تنعقد اجتماعات وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث يومي 4 و5 أكتوبر لاعتماد نتائجها". ونوَّه إلى أن الاجتماعات ستناقش المقترحات المصرية والإثيوبية والسودانية حول ملء بحيرة سد النهضة. وأبدى ثقته في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا على نجاحات اللجنة الفنية في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان واثيوبيا ومصر في الخرطوم، 23 مايو 2015. واللجنة الفنية تشكلت بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة ونجحت في ابتكار برنامج لملء البحيرة في 7 سنوات. ويتوقع مراقبون بحسب "الجزيرة نت" تأجيل المفاوضات حال تمسك كل طرف بموقفه بشأن ملء خزان السد وتشغيله، وينتظر أن تقدم البلدان الثلاثة مقترحاتها بهذا الشأن، حيث تشكل عملية ملء الخزان أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات. وتسعى إثيوبيا من خلال بنائها سد النهضة المخطط أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2022 بتكلفة أربعة مليارات دولار إلى إنتاج أكثر من 6000 ميغاواط من الكهرباء. وتخشى مصر من أن المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة إذا تزامنت مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق بإثيوبيا ستؤدي إلى تراجع كبير في منسوب المياه بالسد العالي في أسوان، مما يجعلها عرضة لخسائر اقتصادية وإنسانية ضخمة، وفقا لوزارة الخارجية المصرية. وعلى الجانب الآخر، تتمسك إثيوبيا بسعيها لعدم إضاعة مزيد من الوقت بعد تعثر العمل على إنهاء السد لبضعة أشهر لأسباب لوجستية وفقا لإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، من أجل بدء توليد الكهرباء في أقرب فرصة ممكنة. وشهدت أروقة الأممالمتحدة ردود أفعال مصرية وإثيوبية بشأن السد، حيث ردت رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي على خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدعوة إلى ترك القضايا الفنية المتعلقة بسد النهضة للاختصاصيين الفنيين من الدول الثلاث. ودعت سهلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة تشجيع ودعم اللجان الفنية للخروج بتوصيات مبنية على أسس وحقائق علمية، مؤكدة على التزام بلادها بمبدأ التعاون في الاستفادة المشتركة والعادلة من مياه النيل بين دول حوض النيل، مستشهدة باتفاق المبادئ الذي شاركت إثيوبيا في التوقيع عليه إلى جانب كل من السودان ومصر في مارس 2015 بالخرطوم. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، وحذر من انعكاسات سلبية جراء "التعثر". وأضاف السيسي خلال كلمته بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "أعربت مصر عن تفهمها لشروع إثيوبيا في بناء سد النهضة رغم عدم إجرائها الدراسات الوافية حول آثار هذا المشروع الضخم بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب". وتابع: "بل وبادرت مصر بطرح إبرام اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم مارس 2015 والذي أطلق مفاوضات امتدت لأربع سنوات للتوصل لاتفاق يحكم عمليتي ملء وتشغيل السد إلا أنه -ومع الأسف -لم تفض هذه المفاوضات إلى نتائجها المرجوة". وأشار إلى أنه "على الرغم من ذلك فإن مصر لا زالت تأمل في التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة لشعوب نهر النيل في إثيوبيا والسودان ومصر". واعتبر أن "استمرار التعثر في المفاوضات سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار وكذا على التنمية في المنطقة".
