أكدت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله الثلاثاء أن رفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب بات وشيكا ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول تسوية آخر ملف عالق بين البلدين. وقالت الوزيرة في مقابلة مع فرانس برس إنه يجري "هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين" الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998. وكانت واشنطن اتهمت الخرطوم بالضلوع في هذين التفجيرين. وأضافت "السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولاياتالمتحدة) للدول الراعية للإرهاب". وتابعت "نتوقع من الادارة الأميركية اتخاذ مسار سريع لتكملة الاجراءات التشريعية وإتمام رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب وقت ممكن". وكشفت أن هناك "وفداً (من الحكومة السودانية) الآن في واشنطن يتفاوض مع محامي الضحايا والمسؤولين في وزارة الخارجية". وأشارت في هذا السياق إلى خطوة سابقة مماثلة هي "اكتمال التسوية مع ضحايا المدمرة كول". ووقعت الحكومة السودانية مطلع ابريل الماضي اتفاق تسوية مع اسر ضحايا المدمرة الأميركية يو اس اس كول التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 ما أسفر عن مقتل 17 من بحارتها. ومنذ العام 1993 تدرج واشنطنالخرطوم على قائمتها للدول الراعية للإرهاب "بسبب علاقته بتنظيمات اسلامية ارهابية" بينها تنظيم القاعدة الذي اقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامي 1992 و1996. وفي العام 1998 طردت السفير السوداني لديها وخفضت التمثيل الى قائم بالأعمال. ومنذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في ابريل 2019، تسعى السلطات الجديدة الى تطبيع العلاقات مع واشنطن والى رفع اسم السودان من على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب التي تمنع البلاد من الاستفادة من أي مساعدات يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وفي ديسمبر الماضي، ابان زيارة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني لواشنطن، أعلن رفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمرتبة السفراء. ويؤكد المسؤولون السودانيون أن التردي الاقتصادي في البلاد سببه بقاء السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب" وما يستتبع ذلك من عقوبات وقيود مفروضة عليه. ووافقت الحكومة الاميركية في مايو على ترشيح نور الدين ساتي سفيرا لديها ليصبح بذلك أول سفير للسودان في الولاياتالمتحدة منذ 23 عاما.
