قال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح إن الحكومة ستعمل على التفاوض مع ضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام للوصول الى مبلغ "تعويض مناسب". ونظر قضاة في محكمة أميركية الإثنين الى مطالب أسر تفجير السفارتين بإعادة 4 مليار دولار الى قيمة التعويضات المطالب بها السودان وأبدوا تشككا في دفوعات محامي الحكومة السودانية. وحال مضت القضية في هذا الاتجاه سيكون على السودان دفع ما يصل الى 10 مليارات دولار الى اسر ضحايا السفارتين. وأوضح صالح في تصريح الثلاثاء إن بلاده ستمضي في ذات النهج الذي اتبعته لمعالجة قضية أسر ضحايا المدمرة الأميركية "كول" للتفاوض مع أسر ضحايا تفجير سفارتي الولاياتالمتحدة. وقال " نفس المنهج الذي اتبعناه في التفاوض مع أسر ضحايا المدمرة كول بالوصول الى مبلغ تعويض مناسب، سيعمل الممثلون القانونيين لحكومة السودان في قضايا تفجير السفارتين عبر التفاوض للوصول الى تعويض معقول تستطيع الحكومة ايفائه". وقبل نحو أسبوعين توصل محامون عن الحكومة السودانية الى تسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول قضت بأن تدفع الخرطوم نحو 30 مليون دولار للذين قضوا في هذه الحادثة. وأوضح أن حكومة السودان والشعب السوداني غير مسؤولين عن هذه الأحداث، كما ورد في الاتفاق مع أسر ضحايا كول لكنها مضطرة للتعامل مع الأمر واقع صدر من محكمة أميركية وأصبح واحداً من شروط رفع العقوبات عن السودان. وأردف " نتمنى عند التوصل الى هذا الاتفاق نكون أغلقنا هذا الباب وتبقت بعض النقاط السياسية ي الحار مع الولاياتالمتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". وفي 12 أكتوبر 2000 أدى الهجوم على المدمرة الأميركية (كول) التي كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن إلى مقتل 17 بحارا وجرح 39 آخرين. ورفع خمسة عشر بحارا أصيبوا بجروح وثلاثة أزواج دعوى قضائية ضد السودان، مدّعين أن حكومة السودان قدمت الدعم لتنظيم القاعدة للقيام بعملية التفجير. ولازال السودان موضوعا على قائمة الدول الراعية للإرهاب برغم اعتراف واشنطن بإظهاره التعاون في هذا الملف.