برلين 25 يونيو 2020 – حصد السودان، الخميس، تعهدات من شركائه الدوليين بدعم اقتصاده ب 1.8 مليار دولار، حيث يخطط لتوجيهها إلى دعم مباشر للأسر وإقامة مشاريع تنموية. وانعقد المؤتمر الذي استضافته برلين، وادارته الإعلامية المعروفة زينب البدوي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين ل 50 دولة ومنظمة عالمية، بينها دول في الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة العشرين ومجموعة من الدول الأفريقية والعربية علاوة على ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين وأمين عام الأممالمتحدة. وقال بيان، صادر عن الشركاء الدوليين، تلقته "سودان تربيون": "لدعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان وتخفيف تأثيرها الاجتماعي على سكانها، تعهد الشركاء الدوليون بتقديم أكثر من 1.8 مليار دولار، كما التزمت مجموعة البنك الدولي بتقديم منحة إضافية للمقاصة قبل المتأخرات تصل إلى 400 مليون دولار". وأشار البيان إلى أن المبالغ تشمل برنامج الدعم المباشر الذي بدأ السودان في تطبيقه بطريقة تجريبية بمناطق داخل الخرطوم، ويعتزم توسيعه ليشمل كل البلاد خلال الأشهر المقبلة. وقال إن الشركاء الدوليين ناقشوا التحديات التي يواجهها السودان في طريقة إلى السلام والديمقراطية، كما استعرضوا انجازات الحكومة الانتقالية حتى الآن. وتابع: "ظهر إجماع سياسي قوي لدعم السودان وانتقاله في بناء السلام والحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي الشامل وكذلك في التقدم نحو تخفيف الديون". وأكد البيان على أن مؤتمر برلين يُعتبر بداية عملية، يتبعها مشاركة لاحقة من قبل المجتمع الدولي لتقييم التقدم الذي أحرزه السودان في تنفيذ الإصلاحات وللسماح لشركائه بتكييف دعمهم تبعاً لذلك. وتشير "سودان تربيون" الى أن غالب المشاركين أظهروا دعمهم للسودان في مواجهة بقائه بلائحة الدول الراعية للإرهاب وطالبوا الولاياتالمتحدة بالمسارعة الى شطبه ليتمكن من تمتين علاقاته بالمؤسسات المصرفية الدولية. تفاصيل التعهدات وأعلن الاتحاد الاوربي، خلال المؤتمر، توفير مبلغ 312 مليون يورو للسودان، منها 251 مليون يورو دعما لبرامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي و93 مليون يورو لبرامج حماية الأسر. وتعهدت ألمانيا بدعم السودان ب 150 مليون يورو، وأعلنت بريطانيا توفيرها 150 مليون جنيه إسترليني، وأكدت فرنسا تقديم 700 مليون يورو، كما تعهدت السويد ب 20 مليون يورو، والإمارات ب 50 مليون دولار، أما بلجيكا فأعلنت توفيرها 22 مليون دولار، وإيطاليا 19 مليون دولار، واليابان 12 مليون دولار، والنرويج 230 مليون دولار إضافة إلى مساعدات عبر البنك الدولي ب 30 مليون دولار. وقالت الولاياتالمتحدة إنها ستدعم السودان ب 356 مليون دولار، وحددت سويسرا 10 مليون دولار، والسعودية 10 مليون دولار وكوريا الجنوبية 64 مليون دولار، وفنلندا مليوني دولار، إضافة إلى تعهد بنك التنمية الأفريقي بدفع 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات. وأعلنت بولندا إعفاء ديونها على السودان البالغة 122 مليون دولار، كما أعلنت إسبانيا إعفاء 74 مليون يورو من ديونها إضافة لتبرعها بمبلغ 3 ملايين يورو. شعار مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته المانيا الأولويات والانتقال الصعب وقال رئيس الوزراء السوداني، ، خلال كلمته في المؤتمر، إن بلاده تتطلع لشراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وأشار إلى أن المؤتمر يُمثل عودة السودان القوية للمجتمع الدولي. وأكد على أن أولويات حكومته تشمل تحقيق السلام الشامل والعادل ومعالجة الأزمة الاقتصادية والحكم الديمقراطي وتحقيق سيادة حكم القانون، واسترداد الأصول والأموال المنهوبة وتعزيز حقوق المرأة. وأضاف: "السودان الآن ينتقل من الحرب والصراعات والانهيار الاقتصادي الي حكم ديمقراطي ويعود من العزلة الى المجتمع الدولي، فلقد أحرزنا بعض التقدم في التسعة أشهر الماضية تقدما واضحا في عملية السلام، وفي غضون أيام سيتم توقيع اتفاق سلام مع الجبهة الثورية لمعالجة السلام الذي طال انتظاره، كذلك توصلنا لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي". وأشار حمدوك إلى الانتقال نحو الحكم الديمقراطي في السودان صعب، لكنه عاد وأكد على "علينا المضي لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. حيثُ نعمل مع الدول في معالجة قضية الديون وأيضاً لدينا تحديات مثل بقية العالم في مجابهة جائحة كورونا". وتابع: "هدفنا اليوم من هذا المؤتمر هو تبادل الآراء حول الدعم السياسي والاقتصادي مع شركائنا بصورة قاطعة لتحقيق التحول الديمقراطي والتعافي الاقتصادي. نُريد أن نقدم قطاع اقتصادي منتج، حيث أن خلق الوظائف للشباب أحد أهم أولوياتنا بجانب تعزيز التعليم ومساعدة الأسر التي تأثرت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، كما نأمل أن نعالج قضية الديون والتي تبلغ 60 مليار دولار ونتوصل فيها إلى معالجة مع الدول المعنية". ومن المتوقع أن يلتئم مؤتمر ثانٍ لشركاء السودان، في فرنسا بحلول العام المقبل، لبحث كيفية إعفاء ديونه. إجماع على دعم الانتقال وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إن دعم المجتمع الدولي أمر ضروري وحيوي لمساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق آمال وطموحات الشعب السوداني، وأكد على وقوفهم مع البلاد. وأشار وزير خارجية المانيا، هايكو ماس، إلى أن بلاده ترغب في مساعدة السودان، وتؤكد للشعب السوادني عبر استفاضتها المؤتمر إنها تقف معهم وتساندهم. وأضاف: "سنشكل معا تحالفا سياسيا قويا لإنجاح الفترة الانتقالية. وسيحشد المجتمع الدولي الموارد المالية التي يحتاجها السودان بشدة لإنجاز الإصلاحات الاقتصادية". وقال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس: "لدينا فرصة فريدة لمساعدة السودان لتحقيق تحول ناجح لحكومة يقودها المدنيون والحوكمة الديموقراطية. هذا التحول هو نقطة البداية لطريق السودان الطويل للنهوض الاقتصادي والاجتماعي ولتحقيق السلام والتنمية المستدامة لمصلحة كل المجتمع السوداني الحاشد بالتنوع والحيوية". تخصيص الدعم وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، إن المبالغ التي تعهد بها الشركاء الدوليين، خصص منها دعم للأسر الفقيرة عبر التمويل النقدي المباشر. وكشف عن إنشاء صندوق تمويل للفترة الانتقالية يشرف عليه البنك الدولي، مشيرًا إلى المؤتمر أعاد تأهيل السودان ليصبح قابلاً للتمويل الدولي مع مؤسسات التمويل الدولية. وأشار المتحدث في تصريحات نقلتها الوكالة الحكومية إلى أن مخرج السودان في العمل الداخلي والإنتاج وتوجيه الموارد وعدم تصديرها خاماً والالتفاف للزراعة لأنها تلعب دور كبيرا في الاقتصاد مع دعم الإنتاج الصناعي.
