الخرطوم 27 يونيو 2020 – قالت لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش السوداني، في تقرير مرحلي سلمته لرئيس الوزراء، السبت إنها استمعت إلى ثلاثة آلاف شاهد وشاهدت أكثر من 150 فيديو يُوثق لعملية الفض. وفضت قوات نظامية من مختلف التشكيلات العسكرية في 3 يوينو 2019، اعتصاما حول قيادة الجيش بالخرطوم ما أدى لمصرع أكثر من 200 شخص وجُرح ما لايقل عن ألف آخرين، وفقًا للجنة الأطباء المركزية، التي تقول إنها وثقت عمليات اغتصاب وقعت على الجنسين كما وثقت لجثث رُميت على نهر النيل القريب من مقر الاعتصام بعد توثيقهم بالحجارة حتى لا تطفو على الماء، فيما تقول وزارة الصحة إن ضحايا الفض لا يتجاوز ال 85 قتيل. وشكل رئيس الوزراء في 22 سبتمبر 2019، لجنة تحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام، حيث تلقى منها، السبت، تقرير مرحلي عن عمل التحقيق، وذلك قبيل احتجاجات أعلنت لجان المقاومة عن تنظيمها الثلاثاء المقبل، للضغط على الجهات العدلية لإنهاء تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبها عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير طوال ثلاثين عامًا، إضافة إلى الإسراع في استكمال هياكل السُلطة الانتقالية. وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: " تلقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تقريراً مرحلياً من لجنة التحقيق في الانتهاكات المصاحبة لفض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات التي تحتاج للتحقيق فيها، كما استمع إلى إفادات من اللجنة حول ما تم إنجازه من عمل خلال الفترة الماضية". وأضاف: "التقرير أشار إلى أن التحقيق يسير بصورة جيدة حيث استمعت اللجنة إلى شهادة أكثر من ثلاثة آلاف شاهد وتلقت أكثر 150 من تسجيلات الفيديو وهي الآن قيد الفحص". وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق أفادت بأن كثير من التسجيلات ومقاطع الفيديو التي تحتاج إلى فحص فني بتقنيات عالية، بغرض تحليل المعلومات اللفظية والمرئية الواردة فيه، حتى يتم التعامل معها كبينات في التحقيق. وأضافت اللجنة: " أن التحريات والاستجوابات مستمرة وفي كل مرة تظهر أدلة جديدة ذات قيمة قانونية معقولة مما يستدعي تضمينها في التحقيقات". وأفاد البيان بأن لجنة التحقيق التي يرأسها المحامي ذائع الصيت نبيل أديب، طلبت معينات لتواصل عملها بالشكل المطلوب، كما أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجه التحقيقات ومنها الإغلاق الكامل في الخرطوم أو في الولايات التي تحتاج للوصول إلى اللجنة بسبب جائحة كورونا. وقال البيان أن رئيس الوزراء طالب الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بعمل اللجنة، بتذيل كافة العقبات التي تواجهها، وأشار إلى أنه أكد على توفير كافة الاحتياجات الممكنة للجنة. ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب البيان عمل هذه اللجنة بأنه "عمل وطني كبير" يستلزم الدعم الكامل من الجميع خدمة لأهداف الثورة وتحقيقاً للعدالة التي تتطلب تقديم كل من ارتكب جريمة للمحاسبة وفقاً لمبدأ سيادة حكم القانون، علاوة على أن عمل اللجنة هو أحد المطالب المهمة وفقاً للوثيقة الدستورية". وأكد على أن "استكمال التحقيق بواسطة هذه اللجنة يمثل تطلعات أسر شهدائنا الأبرار وتطلعات الشباب الذين أنجزوا الثورة والأمة السودانية بكاملها وذلك بالوصول للجناة الذين أجرموا في حق الوطن والثورة وتقديمهم لمحاكمات عادلة".
