الخرطوم 3 يونيو 2020 – وجد اعتصام مواطنو "نيرتتي" التابعة لولاية وسط دارفور، تضامناً لافتاً من فئات المجتمع السوداني والحركات المسلحة، بينما وجُه رئيس الوزراء وفد حكومي بزيارة الأهالي خلال يومين للوقوف على مطالبهم. ويطالب مواطنو نيرتتي – الذين دخل اعتصامهم يومهم السادس -من الحكومة توفير الحماية لهم واقالة مسؤولي الحكومة المحلية وإيقاف الدراجات البخارية وجمع السلاح غير المقنن وحماية الموسم الزراعي واسترداد المواشي التي نُهبت بواسطة المليشيات المسلحة وتقديم الجُناة المقيد ضدهم إجراءات قانونية إلى العدالة، إضافة إلى فتح المسارات لتجاوز الاحتكاكات الرعُاة والمزارعين. ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في تصريح على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة مطالب الأهالي، بالعادلة والمستحقة. وقال " وجهت وفداً حكومياً لزيارة نيرتتي ولقاء المعتصمين للعمل على تحقيق مطالبهم لضمان استقرار المنطقة"، كما أشاد بمواطني المنطقة قائلا "ننحني تقديراً واحتراماً للشكل الحضاري للاعتصام والتعبير السلمي المستمر". واعتبر المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح الاعتصام في نيرتتي بأنه تطور للحراك السلمي الجماهيري وتعبير عن مشاكل حقيقية. واضاف في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء الجمعة أن " الجماهير في نيرتتي اعطتنا اليوم درس جديد في استخدام الوسائل السلمية الجماهرية التي ظللنا ندعو لها لوقت طويل". وأعلن عن "توجه وفد حكومي الى نيرتتي خلال يومين ليلتقي بالجماهير ويسمع منها بشكل مباشر". وفي الخرطوم تعتزم رابطة أبناء نيرتتي بالخرطوم والمبادرة الشبابية لدعم الاعتصام بالتعاون مع عدد من لجان المقاومة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء الأحد، لتقديم مذكرة للحكومة التنفيذية للإسراع في تنفيذ مطالب أهل المنطقة. وطالبت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، بتوفير الأمن والحماية لمواطني نيرتتي، وإقالة المدير التنفيذي ومدير جهاز المخابرات ومدير الشرطة وقائد القوات المسلحة وقائد الدعم السريع في المنطقة، لعجزهم عن توفير الحماية للمواطنين والقبض على المجرمين، وتساهلهم مع المليشيات بما يرتقي لمرتبة التواطؤ الصريح. وقالت الحركة في بيان باسم متحدثها الرسمي محمد عبد الرحمن الناير إن مواطنو نيرتتي ظلوا يتعرضون للانتهاكات وجرائم المليشيات الحكومية بصورة يومية. وأضافت "القتل والاغتصاب ونهب الممتلكات أصبح أمراً مألوفاً ولا يستطيع أي مواطن الخروج من المنطقة لمسافة كيلومتر واحد دون أن يتعرض للاستهداف، وتوقف المزارعون عن الذهاب إلى مزارعهم رغم حلول موسم الأمطار خوفاً من استهداف المليشيات مما يمهد إلى حدوث كارثة إنسانية ومجاعة". وأعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة وقوفها إلى جانب المعتصمين لعدالة مطالبهم، مشيرة إلى انها ظلت تنادي بالنضال السلمي والمطالبة الحقوق وتحقيق العدالة. وقال المكتب الإعلامي للجبهة، في بيان، تلقته "سودان تربيون": "إن اعتصام نيرتتي ومطالبهم المشروعة هو اختبار حقيقي للحكومة الانتقالية في تعاطيها مع عملية السلام قبل اكتماله". وحث السلطة بشقيها السيادي والتنفيذي وحاضنتهم قوى إعلان الحرية والتغيير الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة. ودعا مؤتمر البجا المعارض "حكومة الثورة والسلطات الولاية لوسط دارفور للاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لمواطني محلية نيرتتي المتمثلة في توفير الامن ووقف الانتهاكات المتكررة على المواطنين من قبل مليشيات متفلته يجب حسمها بسلطة القانون". بدورها طالبت حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي الحكومة الانتقالية والولائية بالاستجابة العاجلة لمطالب المعتصمين المتمثلة في بسط هيبة الدولة وتوفير الامن ونزع سلاح المليشيات المسلحة وأكدت على أن المطالب التي تقدم بها المعتصمون في نيرتيتي "تعتبر مشروعة ومن الحقوق الاساسية للمواطنين، ويجب على السلطات الحكومية الاستجابة العاجلة لها، والتعامل الجاد على تنفيذها وتطبيقها علي ارض الواقع". وقالت لجان مقاومة أحياء الخرطوم بحري إنها تتضامن بصورة كاملة مع اعتصام أهالي نيرتتي وأكدت على أنه " أمر يستحق تسليط الضوء عليه والوقوف وقفة صلبة وواحدة من كل الكيانات الوطنية". وحملت اللجان مسؤولية سلامة المعتصمين إلى والي الولاية والأجهزة الأمنية والقوات النظامية في المنطق
