الخرطوم 9 يوليو 2020 – قرر وزراء الري في السودان وإثيوبيا ومصر رفع تقرير مرحلي إلى الاتحاد الأفريقي، حول نتائج مباحثاتهم التي لم تشهد أي اختراق في القضايا الخلافية. وقضت قمة أفريقية مصغرة عُقدت في 27 يونيو الفائت، بتأجيل بدء الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبي إلى ما بعد التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث، وذلك بعد 10 أيام من رفع وزراء هذه الدول الخلافات القانونية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة، إلى رؤساء الوزراء في الدول الثلاثة، بعد تعثر التوصل إلى تفاهم بشأنها. وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "قرر وزراء ري السودان وإثيوبيا ومصر رفع تقرير مرحلي إلى الاتحاد الأفريقي، والعودة مرة أخرى للتفاوض الأحد المقبل، على أن يُرفع تقرير نهائي عن المحادثات للاتحاد بالاثنين". وأشارت إلى أن المباحثات بين وزراء الري في البلدان الثلاث المنعقدة الخميس استعرض نتائج المفاوضات التي جرت الأربعاء بين الفرق القانونية والفنية للدول حول قضايا الملء الاول والتشغيل المستمر وكذلك اثناء فترات الجفاف، وإعادة الملء لبحيرة سد النهضة في المستقبل عقب سنين الجفاف الممتدة إذا حدثت. وأفادت بأن الوزراء تداولوا إلزامية الاتفاق المرتقب وآلية فض النزاعات وعلاقة الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة في حوض النيل وذلك ضمن القانونية، كما جرى نقاش حول مشروعات التنمية المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث. وقالت الوزارة بأن المفاوضات على مستوى الوزراء حضرها خبراء ومراقبين من الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي، بهدف تجاوز النقاط الخلافية وتقريب وجهات النظر فيما تبقي من النقاط القانونية والفنية العالقة بغية التوصل لاتفاق منصف وملزم لكل الاطراف. وتتمثل الخلافات القانونية بين السودان وإثيوبيا ومصر في إلزامية الاتفاق قيد التفاوض وفض النزاع حال حدث وتقاسم المياه، فيما يختلفون في مسائل فنية حول ملء بحيرة السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد.
