الجنينة 20 يوليو 2020 – قررت حكومة ولاية غرب دارفور فرض حظر التجوال وتشديد الإجراءات الأمنية في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني المتزايد في التوتر منذ يوم الأحد. وقالت تقارير صحفية إن عدد قتلى الاشتباكات القبلية التي تشهدها عاصمة الولاية الجنينة ارتفع الاثنين الى خمسة أشخاص كما جرح أكثر من 7 آخرين. وقررت الحكومة الانتقالية إرسال وفد حكومي لاحتواء الاقتتال المتجدد بين العرب والمساليت. وبدأت الاشتباكات القبلية بين المكونات المختلفة الأحد، قبل أن تتجدد الاثنين، في أعقاب مراسم تشييع ثلاثة من الذين قتلوا في اليوم السابق. ولايعرف على وجه التحديد الأسباب التي أدت الى تفجر الموقف حيث بدأ التنازع في حي الجبل بين فردين أحداهما تابع لعرقية عربية وآخر من قبيلة المساليت، قبل أن تتطور إلى أعمال عنف قبلي في عدد من أحياء المدينة. ومع تأزم الوضع الأمني خلت شوارع الجنينة من المارة وأغلقت المحال والمؤسسات التجارية. وقال شهود عيان، ل "سودان تربيون"، الاثنين: "إن أحداث العنف القبلي التي جرت في الجنينة،ادت لمصرع شخصين يوم الاثنين و زادت بالتالي حصيلة القتلى الى 5 أشخاص وأكثر من 7 جرحى، بينهم جنود تابعين لقوات الدعم السريع". وفرضت حكومة ولاية غرب دارفور، حظر تجوال في منطقتي الجنينة وبيضة بصورة شاملة، وذلك حتى إشعار آخر، بغرض تعزيز السكينة والسلامة للمواطنين. وشمل قرار حظر التجوال، الذي صُدر في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إغلاق الأسواق ومنع كافة التجمعات، مع استثناء العاملين في الحقل الصحي وقطاعي الكهرباء والمياه. وأعلن المجلس الأعلى للسلام، الذي يضم في عضويته مجلسي السيادة والوزراء وأعضاء آخرين من الائتلاف الحاكم، إرسال وفود حكومي مشترك إلى الولايات، خاصة التي تشهد توترات أمنية لتهدئة الأوضاع فيها، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، تلقته "سودان تربيون" الإثنين. وهاجم مواطنون دورية عسكرية تابعة قوات الدعم السريع، عبر قنبلة يدوية (قرنيت)، مما أدى إلى إصابة جنديان على الأقل بإصابات حرقة، فيما احترقت السيارة التي كانوا على متنها. وشهدت الجنينة في يناير الفائت صراعاً قبلياً نتج عنه مقتل 65 شخص وجرح عشرات آخرين ونزوح الآلاف، وذلك قبل أن تتوصل الأطراف المتقاتلة إلى اتفاق مصالحة، بعد تدخل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعضو مجلس السيادة محمد حمدان "حميدتي".
