لقى 41 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 29 آخرين، جراء أعمال العنف والاقتتال القبلي، بمدينة الجنينة، بولاية غرب دارفور. وقال وكيل سلطان دار قبيلة "المساليت"، أسعد بحر الدين، إن عدد القتلى من قبيلته، لا يقل عن 30 قتيلا والجرحى نحو 14 في حصيلة غير نهائية". وأوضح لموقع "دارفور 24" الثلاثاء أن جثث بعض قتلى المخيم -لا يعرف عددها-لا تزال في العراء ولا يستطيع أحد الاقتراب من المكان. ونوَّه إلى أن "المئات من سكان المناطق المجاورة لمدينة الجنية وقرى العودة الطوعية فروا إلى داخل الأراضي التشادية المجاورة خوفا على حياتهم، فيما هرب الآلاف إلى منازل الأقارب في القرى البعيدة" ومن جانبه، قال أمير القبائل العربية مسار عبد الرحمن عسيل لذات المصدر، إن القتلى في صفوف العشائر القبلية وصل إلى 11 شخصا و15 جريحا، حتى صباح الثلاثاء. وتجدد دوي الرصاص وتصاعد ألسنة الدخان، بسبب الحرائق في المحلات التجارية، وهجوم المليشيات المسلحة على أسر الضحايا، ومنعهم من جمع جثث القتلى في سوق "روكوروكو". وأبلغ شهود عيان "سودان تربيون أن "أصوات الرصاص ما زالت تسمع في سوق المدينة، وأن المليشيات المسلحة اقتحمت تجمعات لأسر الضحايا في سوق المدينة، ومنعتهم من جمع جثث القتلى". بقايا الخراب الذي طال مخيما للنازحين في غرب دارفور وأوضح الشهود، أن حاكم الولاية العسكري، اللواء ركن عبد الله محمد عبد الله، وأعضاء من المجلس السيادي، يحاولون الآن، السيطرة على الأوضاع الأمنية قبل انزلاقها إلى مربع الفوضى الشاملة. وحمَّل تجمع المهنيين السودانيين، الحاكم العسكري واللجنة الأمنية بالولاية كامل المسؤولية عن الأحداث، لتقاعسهم عن حماية المواطنين وبسط الأمن وردع المعتدين والمتربصين بالسلم الاجتماعي. وأضاف في بيان تلقته "سودان تربيون"، "نتج عن انفجار الأوضاع بمدنية الجنينة، سقوط العديد من الشهداء وعشرات الجرحة بعضهم في حالات حرجة، كما تم التعدي والحرق الكامل لمعسكر "كردينق" للنازحين، والمحلات التجارية في سوق (روكوروكو)، فانتشرت الفوضى بالمدينة، وما زالت رحى العنف والذخيرة الحية مستمرة تحصد الأبرياء وتروع المواطنين، وهو ما يستدعي التدخل الفوري من السلطات لوقف العنف وحفظ أمن المواطنين". وطالب البيان، بإقالة الحاكم العسكري، وتعيين بديل مدني يعمل مع قوى الثورة في الولاية لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين مكونات الولاية ومحاربة خطاب الكراهية والعنف، وزرع الفتن التي تحاول بعض الأطراف المأجورة نشره. كما دعت الجبهة الثورية السودانية، إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة المتورطين في الأحداث وتقديمهم إلى العدالة. وأعلنت في بيان تلقته "سودان تربيون"، تعليق التفاوض في جوبا، (مسار دارفور)، إلى حين التقدم بخطوات عملية لحماية المدنيين وتقديم الجناة إلى العدالة. وأضافت، "قد تذهب الجبهة الثورية إلى تعليق التفاوض في كل المسارات إذا لم تقم الحكومة الانتقالية بتحمل مسؤوليتها بحماية المدنيين وتوفير الأمن للمواطنين". وأعلن المجلس السيادي، بعد اجتماع طارئ، أمس الإثنين، إرسال المزيد من القوات للسيطرة على الأوضاع الأمنية بولاية غرب دارفور، التي تشهد اشتباكات قبلية. وتفاقمت الأوضاع على نحو وصف بالخطير، في ولاية غرب دارفور منذ الأحد الماضي في أعقاب احتداد نزاع نشب بين مجموعتين قبيلتين. وأحرق غاضبون معسكر "كريندينق" للنازحين، وشوهد العشرات من قاطنيه يفرون منه بعد تمدد النيران الى مساكنهم. وقالت مصادر موثوقة ل "سودان تربيون"، إن النزاع القبلي انتقل الى القوات النظامية التي انقسمت لمناصرة القبيلتين. وحذَّرت من وضع كارثي ينتظر المنطقة ما لم تتدخل السلطة المركزية لبسط الأمن. وأغلقت كل المؤسسات الحكومية والمدارس والأسواق، أمام المواطنين، وخلت طرقات المدينة تماما من المارة، عدا السيارات العسكرية التي تجوب شوارع المدينة.
