أكدت الحكومة أن مذكرة التوقيف التي تقدّم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، موجهة سياسياً ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وقصد منها بما لايدع مجالاً للشك التأثير على الانتصارات المتتالية التي حققتها القوات المسلحة في النيل الأزرق وجنوب كردفان ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين في تلك المناطق، وأبدت الحكومة في بيان من وزارة الخارجية أمس، عدم استغرابها طلب إصدار المذكرة، وأضافت «سبق وأن سرّب منسوبون لمكتب المدعي العام خبر الطلب إعلامياً في غمرة أنشطتهم المحمومة مع جماعات التمرد الدارفورية». وأشار الناطق الرسمي باسم الخارجية العبيد أحمد مروح في البيان، إلى أن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها، موضحاً أن دلالاتها تكمن في رغبة مدعي المحكمة الجنائية إحداث فرقعة إعلامية جديدة قبيل مغادرته لمنصبه في المحكمة، وأشار إلى أن أبواب القضاء السوداني ستظل مشرعة أمام أي متضرر وباحث عن العدالة. وأشار إلى تصريحات أوكامبو حول محاكمة رموز نظام القذافي وتراجعه عن طلب تسليم أبرزهم بحجة محاكمتهم في ليبيا طالما أن حكومتهم قادرة على ذلك، خلافاً لما يحدث في التعامل مع الحالة السودانية. وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قد طلب إصدار أمر باعتقال وزير الدفاع الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور من أغسطس 2003م إلى مارس 2004م. وقال المدعي في بيان له إن حسين كان وزيراً للداخلية والممثل الخاص للرئيس في دارفور وقت ارتكاب الجرائم، موضحاً أن الجرائم ارتكبت خلال هجمات على عدد من البلدات والقرى في غرب دارفور. وقال: «إن قوات حكومة السودان كانت تطوق القرى وتلقي القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي، بينما جنود وميليشيات يقتلون وينهبون أهالي القرية بالكامل، مما أدى إلى تشريد أربعة ملايين من السكان».