الخرطوم 28 يوليو 2020 – وصل الخرطوم الثلاثاء رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، وأجرى محادثات مع قيادات الدولة السودانية، ركزت على تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي. ونقل كامل، الى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، رسالة شفهية، من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز، المصالح المشتركة بين البلدين. كما أطلعه وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون"، "على نتائج لقاءاته مع النائب الأول لمجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بشأن تطورات سد النهضة، والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات وفق روح الحوار لحل المشكلة". وأكد كامل، وفقا للبيان، أن اللقاء أمَّن على أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية. كما استقبل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، مدير المخابرات العامة المصرية. وطبقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"، فإن زيارة عباس كامل إلى العاصمة الخرطوم، تستغرق يوما واحدا. وذكر أن "اللقاء يأتي في إطار العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين". في الأثناء، أمَّن أول اجتماع للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، على مواصلة التفاوض للوصول إلى لاتفاق مرضٍ وملزم لكافة الأطراف بشأن ملف سد النهضة. كما وافق على "طلب السودان تأجيل التفاوض لمدة أسبوع ليبدأ الاثنين القادم 3/8، وذلك لتكملة التشاور الداخلي حول هذا الملف المهم". وناقش الاجتماع، "خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا، وأثرها على السودان وعلى مسار التفاوض في المستقبل". وأصدر حمدوك، الخميس الماضي، قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسته، وعضوية عدد من الوزراء، لمتابعة ملف سد "النهضة" الإثيوبي. وفي أبريل الماضي، بحث عباس كامل، مع حمدوك، بالعاصمة الخرطوم، تطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وأعلن السودان، الإثنين، تحفظه على بدء إثيوبيا الملء الأول لسد النهضة، في إجراء أحادي تتخذه قبل التوصل لاتفاق ملزم حول ذلك. وأقرت إثيوبيا، الثلاثاء الماضي، ببدء مل سد النهضة، بعدما تراجع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في 15 يوليو الجاري، عن تصريح له، أفاد فيه ببدء ملء السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل. وفي 21 يوليو الجاري، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق. وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية. وأعلنت الخارجية المصرية، في بيان، الأربعاء الماضي، التوافق خلال القمة الإفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة. وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
