سجل معدل التضخم في السودان لشهر يوليو، قفزة كبيرة قد تؤدي إلى استحالة حصول الفقراء على السلع الضرورية، حيث وصل معدله ل 143.78%. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لكن سياساتها الخاصة بالتخفيف من حدتها أدت إلى تفاقمها بصورة غير مسبوقة. وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "سجل معدل التغيير السنوي في السودان لشهر يوليو 143.78% مقارنة ب 136.36% لشهر يونيو". وأرجع الجهاز الحكومي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة تكاليف مجموعة الأغذية والمشروبات مثل الخبز والحبوب والزيوت، إضافة لارتفاع تكاليف مجموعة النقل بسبب زيادة أسعار تذاكر المواصلات الداخلية. وأفاد بأن مجموعة السكن ارتفعت تكاليفها نتيجة زيادة أسعار غاز الطهي والفحم النباتي وحطب الوقود والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة والأجهزة المنزلية الكهربائية. وأجرى المجلس التشريعي المؤقت (مجلس السيادة ومجلس الوزراء)، الأسبوع الجاري، تعديلًا على موازنة العام 2020، توقع اقتصاديون أن تؤدي إلى زيادة مهولة في الأسعار لتضمنها تخفيض العملة الوطنية وزيادة الاستدانة من البنك المركزي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بصورة أكبر. ووجدت تعديلات الميزانية معارضة قوية من الائتلاف الحاكم، لكن الحكومة لم تهتم بالبدائل التي قدمها، حيث قالت إن التعديلات أُدخلت لتقليل الآثار التي خلفها تفشي فايروس كورونا. وقال الجهاز الإحصائي إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر يوليو بلغ 127% بينما كان 112. 41 لشهر يونيو. فيما ظل المعدل مستقرًا في المناطق الريفية عند 155%. وأشار إلى أن معدل التغيير الشهري للرقم القياسي للأسعار سجل انخفاض بنحو طفيف، حيث بلغ 11. 11% فيما كان عند 15. 96 في يونيو الماضي. وأضاف: "رغم انخفاض معدل التغيير الشهري للمستوى العام للأسعار في شهر يوليو الفائت، إلا أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً، وذلك أن التضخم يُحسب بين الرقم القياسي للأسعار لشهر يوليو 2020 وذات الشهر في 2019، مقسومًا على الرقم القياسي للأسعار ليوليو 2019". وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية، تقول إنها ستُؤدي إلى نمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن بين هذه الإصلاحات تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر بصورة تدريجية وترشيد الإنفاق العام.
