الخرطوم 16 أغسطس 2020 – اتفق وزراء الخارجية والري في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، على استئناف التفاوض حول سد النهضة الثلاثاء المقبل، دون أن يُنهي الأطراف خلاف تقاسم المياه. ويرفض السودان ومصر مقترحاً اثيوبياً قضى بإضافة بند يتحدث عن التفاوض حول قسمة مياه النيل الأزرق وعلى إثر هذا المقترح طلبت الخرطوم تأجيل جولة التفاوض التي كانت مقررة الأسبوع الفائت لمدة أسبوع لمزيد من التشاور الداخلي. واجتمع وزراء الخارجية والري في البلدان الثلاثة الاحد، عبر تقنية الفيديو، بناء على طلب من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي ترأس بلادها، الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، الذي يتوسط بين السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق يُنهي الخلافات القانونية والفنية الناشبة في هذا الملف. وقال وزير خارجية السودان المكلف، عمر قمر الدين، في تصريحات صحفية، الأحد: "بدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، اجتمعنا، نحن وزراء الخارجية والري في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، واتفقنا على العودة للتفاوض الثلاثاء المقبل". وأشار إلى أن الأطراف توصلت فقط إلى الاتفاق بالعودة للتفاوض، لإحضار الوثائق ومسودات الدول الثلاث، بغرض تجميعها في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول والميسرين من الاتحاد الأفريقي، لتُرفع إلى رئيس الدورة الحالية بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح اساس لاتفاق بين الدول الثلاثة. وقالت وزارة الري، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن السودان طالب في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس 2020 و تقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو 2020. . والأجندة والتقرير لم يتضمنا أمر تقاسم المياه وإنما ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية التي ستُقام على النيل الأزرق. وأضاف البيان: "أعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي، على أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين". وتابع: "شدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافي على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن حلول افريقية للمشاكل الأفريقية". والسبت، اتفق السودان ومصر، على أن المفاوضات هي "السبيل الأمثل" لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي وأكدا ضرورة التوصل الى "اتفاق ملزم".
