الخرطوم 26 أغسطس 2020 – نظمت مجموعة نسوية وقفة احتجاجية، الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بتفعيل القانون الذي يُجرم التحرش الجنسي. وفى فبراير 2015 اقر السودان عدداً من التعديلات على القانون الجنائي لعام 1991 وبإدخال مادة جديدة بالرقم 151 (3) تنص على جربمة التحرش الجنسى.لكن مجموعات نسوية ناشطة وقانونيين يؤكدون أن المادة وعقوبتها ليست مفعلة كما ينبغي. ولا تزال المرأة السودانية التي شاركت بفعالية في الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، تُواجه تحديات كثيرة، أهمها القوانين التمييزية التي لا تزال سارية، إضافة إلى عدم إشراكهن في المناصب الحكومية القيادية بصورة كافية. وقالت وكالة السودان للأنباء، الأربعاء: "إن العشرات نفذن وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للتعبير عن احتجاج قطاع النساء ومعاناته من التحرش، وطالبن بردع مرتكبي الفعل ومناهضته قانونا". وأشارت إلى الوقفة الاحتجاجية التي ترفض كافة أشكال العنف ضد المرأة نظمتها مبادرة ثورة المرأة السودانية SWR. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان طوال الأسبوع الماضي بحادثة تحرش جماعي طالت فنانة شعبية كانت تحيي حفلاً بإحدى مناطق العاصمة السودانية الواقعة الى الجنوب. وجرى تداول فيديو التحرش على نطاق واسع حيث لاقى موجة استنكار عارمة ودعوات لمعاقبة مرتكبي الحادثة. ورفعت المحتجات مذكرة إلى السُلطات العدلية، تطالب بمحاربة كل أشكال العنف ضد المرأة لخطورة أبعادها الصحية والنفسية وإدراج مصطلح التحرش الجنسي بكافة أشكاله في القانون، إضافة إلى تطبيق أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم العنف والتحرش. ووعدت وزارة العدل بدراسة المذكرة التي تسلمتها المستشارة بالوزارة منال النصري. وتخطط مبادرة ثورة المرأة السودانية، وهي تحت التأسيس، لحماية المرأة خاصة التي تعمل في مجال عام من مختلف أنواع التحرش، كما تطالب بتحقيق المساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الجنسين. ولم يوقع السودان على اتفاقيات دولية تُحمي المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).
