أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان ارتفاع تكلفة الدعم السلعي إلى ما نسبته 61% من الايرادات الذاتية خلال العام الحالي عقب تفشي جائحة "كورونا" وتراجع الايرادات. وقالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي إن الدعم الحكومي على السلع يمثل عبئا ضخما تتحمله الحكومة. وأكدت الوزيرة التي كانت تتحدث في ورشة "الدعم السلعي وبدائله" الأحد أن العبء ازداد ثقلا عقب جائحة كورونا وانخفاض الايرادات. واشارت الى ان وزارة المالية تبذل قصارى جهدها للتغلب على المصاعب التي تواجه الاقتصاد والعمل على تحسين الاقتصاد الكلي. بدورها كشفت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، ان اعتمادات الدعم في 2019 بلغ 58.38 مليار جنيه فيما بلغت تقديرات تكلفة دعم المحروقات في الموازنة 200,900 مليار جنيه. وقالت" تكلفة الدعم السلعي هذا العام بلغ 61% من الايرادات الذاتية فيما بلغت نسبته في 2019 ،41% " ونوهت إلى ان الدعم جاء نتيجة للكثير من المتغيرات في الاقتصاد السوداني، اهمها انفصال الجنوب وعدم توظيف موارد النفط في مشاريع، كانت تستطيع تغيير صورة الاقتصاد، وتجعل البلاد تعتمد على إيرادات ذاتية، تساعد على ادرار الدخل وتحسين ميزان المدفوعات ومستوى معيشة المواطنين، بجانب توفير العملات الصعبة لاستيراد السلع الاستراتيجية. مقترحات للعلاج وطرحت آمنه عدة خيارات للمساهمة في ترشيد الدعم تشمل خفض عجز الموازنة وترشيد استهلاك الوقود، تقليل التهريب وخفض انشطة السوق الموازي وتوزيع أكثر عدالة للثروات القومية إضافة إلى دعم الوقود المنتج محليا مقابل عدم وجود دعم للوقود المستورد مع تقديم الدعم مباشرة لبعض القطاعات او الإبقاء على الوضع بشكله الحالي دون إصلاح مع التركيز على معالجة اثار الدعم السلعي مثل التهريب، السوق الأسود، التضخم، مع تبني حلول امنية واتباع اجراءات صارمة. من جانبه قدم المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، آدم حريكه، حزمة من الاجراءات لإصلاح نظام الدعم الحكومي، تقضي بالإبقاء على دعم الخبز وإعادة هيكلته عبر التحول من دعم الدقيق الى دعم الخبز مباشرة، وانتاج نوعين من الخبز هما المدعوم والتجاري، بحيث يتم تسعير كل الدقيق بسعر السوق الحر، إلى جانب إصدار بطاقات ذكية تمنح لكل مواطن حصة يومية من الخبز المدعوم، على ان تدعم الحكومة قيمة هذا المبلغ ودفع الفارق لصاحب المخبز. وشدد على أهمية تعديل السعر التجاري للبنزين، ليعكس السعر العالمي له ثم البدء في الغاء الدعم تدريجيا خلال 6 أشهر، واستخدام البطاقات الذكية، لتحديد الحصة الشهرية من الجازولين المدعوم لكل مركبة، على ان يتم الغاء الدعم تدريجيا خلال 24 شهرا. وطالب حريكة بالتوسع في نظام الدعم المباشر واصلاحه، عبر زيادة عدد الاسر الفقيرة، الى 899 ألف أسرة خلال العام الحالي وتعديل المبلغ الشهري المخصص لكل اسرة ل 1218 جنيه، بجانب إصلاح سعر الصرف.
