سودارس : عامٌ من حزمة الإصلاحات الاقتصادية: هل بالإمكان أفضل مما كان ؟ .. بقلم: شريف إسماعيل محمد بنقو

الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه إلي اين نسير منشآت المريخ..! كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025 صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها) شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي) بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عامٌ من حزمة الإصلاحات الاقتصادية: هل بالإمكان أفضل مما كان ؟ .. بقلم: شريف إسماعيل محمد بنقو

سودانيل نشر في سودانيل يوم 17 - 01 - 2021

بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لا يختلف إثنان في ان حكومة الفترة الانتقالية ورثت أوضاعًا إقتصادية غاية في التعقيد تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بالتزامن مع الركود، وعجز الميزان الداخلي والخارجي معاً، بالإضافة إلى تدهور سعر العملة تدهورًا مريعًا لم يشهد البلاد مثله منذ الاستقلال، وارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 60 مليار دولار بحيث أوصد الباب أمام التعاون الدولي. وللخروج من هذا المأزق الكبير أعلنت الحكومة الانتقالية حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي ضمن البرنامج المراقب من صندوق النقد الدولي SMP خلال الفترة من أول يوليو 2020 إلى نهاية يونيو 2021. أحدثت هذه السياسات الجريئة جدلًا واسعاً وسط كافة أطياف السياسة والاقتصاد لما لها من آثار عميقة على الأوضاع الاقتصادية. في هذا المقال سنقوم باستعراض هذه السياسات وما أفضت اليه من أوضاع إقتصادية بناءً على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي وفق بيانات الحكومة وصندوق النقد الدولي، ثم نورد جوانب النجاح والإخفاق التي صاحبت تنفيذ هذه السياسات من وجهة نظرنا.
تمثلت حزمة السياسات في جوانب المالية العامة بهدف تقليص العجز المالي، والسياسة النقدية الهادفة إلى السيطرة على معدل التضخم. بالإضافة إلى إصلاح سعر الصرف وتوحيده بهدف القضاء على المضاربة في العملة ومحاربة الفساد. وفي المجال الخارجي هدفت السياسة إلى التأهل لاستحقاق الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. الهدف النهائي لهذه السياسات هو تحقيق معدل نمو الناتج ب 4.5% خلال فترة السياسة وذلك عن طريق تهيئة بيئة الاستثمار والإنتاج. كما تعول الحكومة على الحصول على مبلغ 6.2 مليار دولار لتمويل هذه الإصلاحات في جوانبها المختلفة. في السطور أدناه سنتناول هذه السياسات ببعض التفصيل.
في جانب إصلاح الدعم السلعي، واصلت الحكومة في رفع الدعم التدريجي للوقود والكهرباء مقابل زيادة دعم القمح و زيادة الأجور وتنفيذ برنامج الدعم النقدي للأسر SFSP. استهدفت الحكومة بهذا الإجراء تقليص العجز المالي ب 7.25% من الناتج المحلي الإجمالي GDP خلال العامين 2020 و 2021. في هذا الصدد تم فتح باب إستيراد الوقود للقطاع الخاص بشكل غير محدود في فبراير 2020، حيث زاد السعر بخمسة أضعاف السعر المدعوم مع تقلص المعروض من الوقود المدعوم. ولاحقًا، وفي نهاية أكتوبر 2020 تم رفع الدعم الكامل عن الوقود، حيث أصبح السعر يتحدد وفقاً للتكلفة الحقيقية التي تعتمد على السعر العالمي للوقود وسعر الصرف الموازي. ويبلغ سعر اللتر للبنزين 106 جنيهًا ويعادل 0.41 دولار. الحكومة توفر من هذا الإصلاح موارد تقدر ب 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الحكومة قد رفعت عبءً ثقيلًا عن عاتقها، إذ يشكل دعم الوقود نسبة 71% من إجمالي الدعم. مع ذلك لا يخفى انعكاس هذا الإجراء على ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي المستوى العام للأسعار. ليس ذلك فحسب, ففي بداية هذا العام 2021 تخلت الحكومة بشكل شبه كلي عن دعم الكهرباء. مقابل هذه الوفرة التي تحققت، الحكومة بإمكانها تمويل الزيادة في الأجور والإبقاء على دعم السلع الأخرى وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة.
في مقابل رفع الدعم عن الوقود أعلنت الحكومة برنامج الدعم النقدي للأسر في العام الماضي بمبلغ 500 جنيهاً للشهر على أن يغطي ذلك 80% من الأسر بنهاية العام 2020. إلا أن هذا الوعد لم يتحقق نسبة لارتباط ذلك بالدعم الخارجي الذي تعثر بشكل عام نسبة لظروف الكوفيد 19، بالتالي تحمل المواطنون هذا العبء بالكامل. إضافة إلى أن مبلغ ال 500 جنيهًا بات يساوي أقل من 2 دولار فقط مما يتطلب مراجعته بتغير سعر الصرف.
في جانب الأجور، بلغت الزيادة التي حدثت في العام 2019 نسبة 569%، وتمثل حوالي 2.5% من الناتج، إلا أن معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى حوالي 269% بنهاية العام 2020 (حسب الجهاز المركزي للإحصاء ) أدى إلى امتصاص قدر كبير من هذه الزيادة. أمر آخر، هو أن القطاع غير الرسمي (الهامشي) الذي تقدر مساهمته ب60% في الناتج المحلي (حسب تقرير الصندوق في أبريل 2020) لم تشمله هذه الزيادة مما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون مصيرهم في السوق دون غطاء.
بخصوص إصلاح سعر الصرف، هدفت السياسة إلى السعي نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة بما فيها سعر الصرف الجمركي، والسماح للبنوك التجارية والصرافات بتحديد أسعار الصرف وفق آلية السوق وذلك بتحديد هامش محدود. حاليًا هناك أربعة أسعار صرف هي:
⁃ السعر الرسمي: 55 جنيه للدولار للحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية
⁃ سعر صرف الوقود: 6.7 جنيه للدولار لواردات النفط، وذلك قبل التحرير الكامل لسعر الوقود
⁃ سعر الصرف الجمركي: 15 جنيه للدولار لحساب الواردات من الوقود والقيمة المضافة على الواردات؛ و
⁃ سعر الصرف الموازي: يتراوح بين 250 و 270 بنهاية العام 2020.
في الميزانية المعدلة للعام 2020، ولتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تم تعديل سعر الصرف للقروض الخارجية من 55 جنيه للدولار إلى 120 جنيه، وزيادة سعر الصرف الجمركي من 15 إلى 18 جنيه للدولار، وتقرر زيادة الأخير بمعدل 30% شهريًا وصولًا إلى السعر الحقيقي حتى يونيو 2021.
بالرغم من الإجراءات المتعددة لتطبيق سياسة سعر الصرف المدار، إلا أنها فشلت في تحقيق استقرار سعر الصرف، إذ ظل الفرق بين السعرين الرسمي والموازي كبيراً جداً، مع إرتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية واتساع نطاق عجز الحساب الجاري، حيث بلغ حوالي 4 مليار دولار في الربع الاخير من العام 2020 حسب تقرير الصندوق في اكتوبر 2020. في الحقيقة، إن نجاح هذه السياسة يحتاج إلى احتياطي وفير من النقد الأجنبي لضخه في السوق في حالات الطلب المتزايد. هذا الشرط لم يتوفر خلال هذه الفترة، ذلك لأن الحكومة إعتمدت على تقديرات مغالية للقروض والمنح الأجنبية لإنفاذ هذه السياسية، حيث قدرت بحوالي 5 مليار دولار وحصلت فقط على نحو 20% منها. في هذا المنحى، ربما كان الأوفق هو انتهاج سياسة التعويم الكامل بدلاً من هذا الوضع الوسط المتردد الذي لا هوية له: فليس السعر بمتحكمٍ فيه وليس بحرٍ طليق (سنعود إلى هذا الأمر في مقال منفصل بإذن الله).
في جانب الديون الخارجية هدفت الحكومة إلى الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPCs، وتحققت خطوات متقدمة في هذا الاتجاه بدءً برفع العقوبات الأمريكية ثم الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانتهاءً بالحصول على قرض تجسيري من الولايات المتحدة في هذا الشهر بقيمة 1.2 مليار دولار لتسوية مستحقات البنك الدولي على السودان، وذلك بعد استيفاء شروط الاتفاق مع البنك والولايات المتحدة. وتبلغ التزامات السودان لدى الصندوق وحده 1.3 مليار دولار. كما يتطلب الأمر زيادة حقوق السحب الخاصة SDR لدى الصندوق والتي تبلغ فقط 996.3 مليون وحدة.
هناك إجراءات أخرى إضافية ضمن برنامج الإصلاح المالي وعدت الحكومة بتطبيقها في العام 2021. هذه الإجراءات تشمل ترشيد الإعفاءات الضريبية بهدف تخفيض العجز المالي إلى 1-2% من الناتج في هذا العام وتمويله من مصادر محلية غير تضخمية. بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وإضفاء إستقلالية للبنك المركزي للحد من التمويل النقدي المفرط للعجز الذي شهدته الموازنة المنتهية المنتهية، إذ تم تجاوز سقف التمويل ب 227%. هذه التحديات تعتبر إختباراً حقيقيًا لإرادة الحكومة في شأن حشد الموارد ومكافحة الفساد.
بالنظر إلى أثر البرنامج على النمو، ظل معدل نمو الناتج في تراجع مستمر في الأعوام الثلاثة الأخيرة حيث تراجع من -2.3% في 2018 إلى -2.5% في 2019، وتوقع أن ينخفض إلى -8.5% في العام 2020 نسبة لتأثير جائحة كورونا السلبي على مجمل إقتصاديات العالم. بالطبع إمتد الأثر على الإيرادات العامة التي انخفضت ب 40% في أبريل 2020 مما أجبرت الحكومة على تعديل الموازنة في نصفها الثاني. وانخفضت الإيرادات الضريبية في العام 2020 إلى 3.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأضعف على مستوى العالم، مما يشير ذلك إلى الحاجة الماسة والعاجلة لإصلاح الهيكل الضريبي الذي يشهد تشوهًا مريعًا وذلك بإخضاع كافة الأنشطة الاقتصادية للضريبة.
بشكل عام, مع ضخامة عجز الموازنة الذي قدر ب 330% والذي يشكل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة المعدلة للعام 2020، وبالتزامن مع ضعف تحصيل الإيرادات العامة التي انخفضت ب 42% لنفس الفترة، ومع تقاصر التمويل الأجنبي الذي انخفضت تقديراته من 1.2% من الناتج الإجمالي إلى فقط 0.4% منه، تحت هذه الظروف ظل عجز الموازنة يمول عن طريق الإستدانة من البنك المركزي أو طباعة النقود Monetization لتمويل الدعم السلعي الذي ظل يشكل 35% من إجمالي الإنفاق في 2020، بالإضافة إلى تمويل الزيادة في الأجور التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات. هذا الوضع أفضى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها حالياً من ارتفاع كبير في معدل التضخم إلى 269% وانخفاض في قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أنخفض سعر صرف العملة في السوق الموازي من 80 جنيه للدولار في يناير 2020 إلى 147 جنيهًا في يونيو 2020، وإلى 268 جنيهاً بنهاية العام، أي أن العملة الوطنية فقدت أكثر من 230% من قيمتها في العام 2020 وحده. . سبب آخر لتفاقم العجز المالي هو انخفاض الناتج ب -8% في 2020 وبالتالي انخفاض الصادرات مع ثبات الواردات لكونها سلعاً ضرورية
خلاصة القول، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة بهدف استقرار الإقتصاد ورغم معقولية كثير منها من الناحية النظرية إلا أنها وجدت عقبات كبيرة في طريق تطبيقها، أولها الرفض الشعبي لها نظرًا لشدة وطأتها على الأوضاع المعيشية، ذلك بعد ان عقد كل آماله على هذه الحكومة لتغيير الوضع المعيشي البائس. كما واجهت الحكومة مشاكسات من بعض شركاء الحكم الذين يرفضون حزمة السياسة برمتها ويسعون لتأليب الشارع ضدها. ثالث هذه العوائق هو جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل الإنتاج والنمو وتقاصر العون الأجنبي. كل هذه العوامل أجبرت الحكومة على تأجيل وتعديل جزء من السياسات وإلغاء البعض الآخر.
وبعد، فإن هذه الحزمة من الإصلاحات جاءت في ظروف صعبة تعاني فيها الحكومة الجديدة من خواء خزينتها وانسداد أفق دعمها، لذلك يعتبر جزءًا كبيراً منها مفهومة ومعقولة، إلا أن هناك بعض المآخذ عليها تمثلت في حدة وسرعة تطبيقها دون تدرج، واعتماد تمويلها على القروض والمنح الأجنبية لوحدها من دون ضمانات واضحة، مما فاقم ذلك من تعقيد الوضع المعيشي للمواطنين. لذا كان الأوجب السعي الجاد لحشد الموارد المحلية الكامنة والتركيز على تحسين بيئة الإنتاج والاستثمار المحلي بشكل محفز للنمو في المقام الأول، ومن ثم الإعتماد على الموارد الأجنبية التي أثبتت تجربة العام الماضي أنه رغم الوعود الجميلة حيالها إلا أنها بعيدة المنال ويرتبط كثيرٌ منها بعوامل وشروط غير إقتصادية.
ختامًا، أما وقد مضى عامٌ على تطبيق هذه السياسات وبقي نصف عام، فليس من الحكمة في شيء التخلي عنها أو إستبدالها بأخرى في هذه المرحلة، لأنها لن تؤدي إلى نتائج مختلفة، على الأقل في المدى المنظور. لذا وجب الإنتظار إلى ذلك الوقت ورؤية ما ستؤول اليه الأمور ومن ثم مراجعتها وتقييمها بعد النصف الثاني من موازنة هذا العام بنهاية يونيو 2021.
15 يناير 2021

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.