القضارف تخطط لفتح معسكر ثالث للاجئين الإثيوبيين بعد امتلاء مخيمين    مخاوف من ظهور الموجه الثالثة.. تُحذير من ارتفاع حالات (كورونا) بالخرطوم    صندوق دعم الكتيابي !!    حرق "سمسار" عربات في ظروف غامضة    تحرير 18 فتاة بالخرطوم من "عصابة اتجار بالبشر"    شركات أجنبية تبدي الرغبة للاستثمار في النفط والغاز بالسودان    وزارة الصحة تُعلن عن 260 إصابة بفيروس كورونا    "معتقلون" بسجون نيالا يعانون من تردي الأوضاع الصحية ويطالبون بإطلاق سراحهم    الرئيس البرازيلي لمواطنيه: "توقّفوا عن النحيب بشأن كورونا"، وحاكم ساوباولو يردّ: "رجل مجنون"    الخرطوم من اختصاص الوالي .. أم أنا غلطانة    بابا الفاتيكان يصل إلى العراق في زيارة تاريخية رغم تفشي كورونا والمخاطر الأمنية    ما بعد التعويم … قراءات وتحليل    في مباراة مصيرية المريخ يستضيف سيمبا التنزاني غداً    الهلال يتطلع لعبور شباب بلوزداد الجزائري    المريخ ينهي تحضيراته لمباراة سيمبا التنزاني    عبده فزع يكتب: جولة مصرية للقمة السودانية في بطولة إفريقيا    (يلا ماشين نزرع) .. قصة مبادرة بود الزاكي    مابين يوسف الدوش والنيابة !!    شركة صينية ترغب في استثمار 200 مليون دولار بقطاعي الزراعة والتعدين    شرطة أمبدة تضبط عصابة بقيادة نظامي معاشي    الكشف عن محاولات لتهريب المتورطين في أحداث كريندق    بسبب حفل القيروان الشرطة تلقي القبض على الفنانة انصاف فتحي    نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو ل«الشرق الأوسط»:القوة التي فضت الاعتصام ليست متفلتة والدعم السريع لم يطلق النار على المعتصمين    البنك المركزي يحدد منافذ التحويلات الواردة عبر نظام ويسترن يونيون    إنطلاق حملة إعمار مشروع الجزيرة بقاعة الصداقة غداً    أمر طواريء بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالشمالية    منتصر هلالية: ستكون الاطلالة مختلفة في (يلا نغني)    عودة مصفاة الخرطوم للعمل وكميات مُقدرة من الغاز لولاية الخرطوم    أطعمة ينصح الأطباء بتناولها بعد أخذ لقاح كورونا    دراسة: الغالبية العظمى لوفيات كورونا في فئة معينة من البلدان    سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 5 مارس 2021    تفجر الخلافات بين غرفة البصات والنفيدي توقف العمل في الميناء البري    إثيوبيا تناور لإفشال مقترح الرباعية الدولية حول سد النهضة    الهلال يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل لقاء شباب بلوزداد    تقديم كتاب: السودان بعيون غربية، ج12، لمؤلفه البروفيسور بدرالدين حامد الهاشمي .. بقلم: دكتور عبد الله الفكي البشير    السودان.. أطفال الشوارع مأساة لا تنتهي وهاجس أمني كبير    أول أيام تطعيم لقاح كورونا في مصر.. ماذا حدث؟    الكونغرس الأميركي يمرر إصلاحا انتخابيا.. وبايدن يعلق    لجنة الاستئنافات تحول نقاط ديربي بورتسودان لصالح السوكرتا    الناطق الرسمي بإسم اتحاد فن الغناء الشعبي: سنحيي مهرجانا للاغنية الوطنية    برفقة سمل والد الشهيد عبدالرحمن (السندريلا) تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مرضى السرطان    تداعيات الحزن الجديد والفرح القديم    م. نصر رضوان يكتب: مفهوم العالمانية عند اليساريين السودانيين    تفاصيل محاكمة مستثمرة صينية بحوزتها ربع مليون دولار    يفتقد (16) لاعباً وغيابات بالجملة في الدفاع والوسط .. المريخ .. ورطة للتاريخ قبل مواجهة سيمبا    بعد استلام جرعات "كوفاكس".. السودان يبدأ التطعيم الأسبوع المقبل    القبض على (21) من معتادي الإجرام بسوق أبوزيد    القبض على (18) مضارباً بالعملات يمارسون نشاطهم بالخفاء    استرداد 212 مليار جنيه من مستثمر أجنبي    مروي يعطل الخرطوم.. وشندي يعود لسكة الانتصارات .. تعادل أبيض بين حي العرب والشرطة القضارف    قول العجب في بيع السلم .. بقلم: د. عمر محجوب محمد الحسين    (المنكير).. طلاء الأظافر تحت المجهر    "جزيرة الحب".. صيني ينفق كل ما يملك لبناء حديقة يهديها لمحبوبته    السعودية تشترط التطعيم لأداء الحج    قراءة في كتاب "الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى الى ثورات الربيع العربي" .. بقلم: أ.د. أحمد محمد احمد الجلي    الخسف .. بقلم: عوض محمد صالح    أمريكا : سنعطي أولوية تأشيرة الهجرة للسودانيين المتأثرين بحظر ترامب    ترامب: في اول رد فعل غير مباشر علي اتهام صديقه العاهل السعودي .. بقلم: محمد فضل علي .. كندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





عامٌ من حزمة الإصلاحات الاقتصادية: هل بالإمكان أفضل مما كان ؟ .. بقلم: شريف إسماعيل محمد بنقو
نشر في سودانيل يوم 17 - 01 - 2021


بسم الله الرحمن الرحيم
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لا يختلف إثنان في ان حكومة الفترة الانتقالية ورثت أوضاعًا إقتصادية غاية في التعقيد تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية بالتزامن مع الركود، وعجز الميزان الداخلي والخارجي معاً، بالإضافة إلى تدهور سعر العملة تدهورًا مريعًا لم يشهد البلاد مثله منذ الاستقلال، وارتفاع الدين الخارجي إلى نحو 60 مليار دولار بحيث أوصد الباب أمام التعاون الدولي. وللخروج من هذا المأزق الكبير أعلنت الحكومة الانتقالية حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي ضمن البرنامج المراقب من صندوق النقد الدولي SMP خلال الفترة من أول يوليو 2020 إلى نهاية يونيو 2021. أحدثت هذه السياسات الجريئة جدلًا واسعاً وسط كافة أطياف السياسة والاقتصاد لما لها من آثار عميقة على الأوضاع الاقتصادية. في هذا المقال سنقوم باستعراض هذه السياسات وما أفضت اليه من أوضاع إقتصادية بناءً على بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي وفق بيانات الحكومة وصندوق النقد الدولي، ثم نورد جوانب النجاح والإخفاق التي صاحبت تنفيذ هذه السياسات من وجهة نظرنا.
تمثلت حزمة السياسات في جوانب المالية العامة بهدف تقليص العجز المالي، والسياسة النقدية الهادفة إلى السيطرة على معدل التضخم. بالإضافة إلى إصلاح سعر الصرف وتوحيده بهدف القضاء على المضاربة في العملة ومحاربة الفساد. وفي المجال الخارجي هدفت السياسة إلى التأهل لاستحقاق الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. الهدف النهائي لهذه السياسات هو تحقيق معدل نمو الناتج ب 4.5% خلال فترة السياسة وذلك عن طريق تهيئة بيئة الاستثمار والإنتاج. كما تعول الحكومة على الحصول على مبلغ 6.2 مليار دولار لتمويل هذه الإصلاحات في جوانبها المختلفة. في السطور أدناه سنتناول هذه السياسات ببعض التفصيل.
في جانب إصلاح الدعم السلعي، واصلت الحكومة في رفع الدعم التدريجي للوقود والكهرباء مقابل زيادة دعم القمح و زيادة الأجور وتنفيذ برنامج الدعم النقدي للأسر SFSP. استهدفت الحكومة بهذا الإجراء تقليص العجز المالي ب 7.25% من الناتج المحلي الإجمالي GDP خلال العامين 2020 و 2021. في هذا الصدد تم فتح باب إستيراد الوقود للقطاع الخاص بشكل غير محدود في فبراير 2020، حيث زاد السعر بخمسة أضعاف السعر المدعوم مع تقلص المعروض من الوقود المدعوم. ولاحقًا، وفي نهاية أكتوبر 2020 تم رفع الدعم الكامل عن الوقود، حيث أصبح السعر يتحدد وفقاً للتكلفة الحقيقية التي تعتمد على السعر العالمي للوقود وسعر الصرف الموازي. ويبلغ سعر اللتر للبنزين 106 جنيهًا ويعادل 0.41 دولار. الحكومة توفر من هذا الإصلاح موارد تقدر ب 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك تكون الحكومة قد رفعت عبءً ثقيلًا عن عاتقها، إذ يشكل دعم الوقود نسبة 71% من إجمالي الدعم. مع ذلك لا يخفى انعكاس هذا الإجراء على ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي المستوى العام للأسعار. ليس ذلك فحسب, ففي بداية هذا العام 2021 تخلت الحكومة بشكل شبه كلي عن دعم الكهرباء. مقابل هذه الوفرة التي تحققت، الحكومة بإمكانها تمويل الزيادة في الأجور والإبقاء على دعم السلع الأخرى وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة.
في مقابل رفع الدعم عن الوقود أعلنت الحكومة برنامج الدعم النقدي للأسر في العام الماضي بمبلغ 500 جنيهاً للشهر على أن يغطي ذلك 80% من الأسر بنهاية العام 2020. إلا أن هذا الوعد لم يتحقق نسبة لارتباط ذلك بالدعم الخارجي الذي تعثر بشكل عام نسبة لظروف الكوفيد 19، بالتالي تحمل المواطنون هذا العبء بالكامل. إضافة إلى أن مبلغ ال 500 جنيهًا بات يساوي أقل من 2 دولار فقط مما يتطلب مراجعته بتغير سعر الصرف.
في جانب الأجور، بلغت الزيادة التي حدثت في العام 2019 نسبة 569%، وتمثل حوالي 2.5% من الناتج، إلا أن معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى حوالي 269% بنهاية العام 2020 (حسب الجهاز المركزي للإحصاء ) أدى إلى امتصاص قدر كبير من هذه الزيادة. أمر آخر، هو أن القطاع غير الرسمي (الهامشي) الذي تقدر مساهمته ب60% في الناتج المحلي (حسب تقرير الصندوق في أبريل 2020) لم تشمله هذه الزيادة مما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون مصيرهم في السوق دون غطاء.
بخصوص إصلاح سعر الصرف، هدفت السياسة إلى السعي نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة بما فيها سعر الصرف الجمركي، والسماح للبنوك التجارية والصرافات بتحديد أسعار الصرف وفق آلية السوق وذلك بتحديد هامش محدود. حاليًا هناك أربعة أسعار صرف هي:
⁃ السعر الرسمي: 55 جنيه للدولار للحكومة والبنك المركزي والبنوك التجارية
⁃ سعر صرف الوقود: 6.7 جنيه للدولار لواردات النفط، وذلك قبل التحرير الكامل لسعر الوقود
⁃ سعر الصرف الجمركي: 15 جنيه للدولار لحساب الواردات من الوقود والقيمة المضافة على الواردات؛ و
⁃ سعر الصرف الموازي: يتراوح بين 250 و 270 بنهاية العام 2020.
في الميزانية المعدلة للعام 2020، ولتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي تم تعديل سعر الصرف للقروض الخارجية من 55 جنيه للدولار إلى 120 جنيه، وزيادة سعر الصرف الجمركي من 15 إلى 18 جنيه للدولار، وتقرر زيادة الأخير بمعدل 30% شهريًا وصولًا إلى السعر الحقيقي حتى يونيو 2021.
بالرغم من الإجراءات المتعددة لتطبيق سياسة سعر الصرف المدار، إلا أنها فشلت في تحقيق استقرار سعر الصرف، إذ ظل الفرق بين السعرين الرسمي والموازي كبيراً جداً، مع إرتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية واتساع نطاق عجز الحساب الجاري، حيث بلغ حوالي 4 مليار دولار في الربع الاخير من العام 2020 حسب تقرير الصندوق في اكتوبر 2020. في الحقيقة، إن نجاح هذه السياسة يحتاج إلى احتياطي وفير من النقد الأجنبي لضخه في السوق في حالات الطلب المتزايد. هذا الشرط لم يتوفر خلال هذه الفترة، ذلك لأن الحكومة إعتمدت على تقديرات مغالية للقروض والمنح الأجنبية لإنفاذ هذه السياسية، حيث قدرت بحوالي 5 مليار دولار وحصلت فقط على نحو 20% منها. في هذا المنحى، ربما كان الأوفق هو انتهاج سياسة التعويم الكامل بدلاً من هذا الوضع الوسط المتردد الذي لا هوية له: فليس السعر بمتحكمٍ فيه وليس بحرٍ طليق (سنعود إلى هذا الأمر في مقال منفصل بإذن الله).
في جانب الديون الخارجية هدفت الحكومة إلى الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPCs، وتحققت خطوات متقدمة في هذا الاتجاه بدءً برفع العقوبات الأمريكية ثم الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانتهاءً بالحصول على قرض تجسيري من الولايات المتحدة في هذا الشهر بقيمة 1.2 مليار دولار لتسوية مستحقات البنك الدولي على السودان، وذلك بعد استيفاء شروط الاتفاق مع البنك والولايات المتحدة. وتبلغ التزامات السودان لدى الصندوق وحده 1.3 مليار دولار. كما يتطلب الأمر زيادة حقوق السحب الخاصة SDR لدى الصندوق والتي تبلغ فقط 996.3 مليون وحدة.
هناك إجراءات أخرى إضافية ضمن برنامج الإصلاح المالي وعدت الحكومة بتطبيقها في العام 2021. هذه الإجراءات تشمل ترشيد الإعفاءات الضريبية بهدف تخفيض العجز المالي إلى 1-2% من الناتج في هذا العام وتمويله من مصادر محلية غير تضخمية. بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة وإضفاء إستقلالية للبنك المركزي للحد من التمويل النقدي المفرط للعجز الذي شهدته الموازنة المنتهية المنتهية، إذ تم تجاوز سقف التمويل ب 227%. هذه التحديات تعتبر إختباراً حقيقيًا لإرادة الحكومة في شأن حشد الموارد ومكافحة الفساد.
بالنظر إلى أثر البرنامج على النمو، ظل معدل نمو الناتج في تراجع مستمر في الأعوام الثلاثة الأخيرة حيث تراجع من -2.3% في 2018 إلى -2.5% في 2019، وتوقع أن ينخفض إلى -8.5% في العام 2020 نسبة لتأثير جائحة كورونا السلبي على مجمل إقتصاديات العالم. بالطبع إمتد الأثر على الإيرادات العامة التي انخفضت ب 40% في أبريل 2020 مما أجبرت الحكومة على تعديل الموازنة في نصفها الثاني. وانخفضت الإيرادات الضريبية في العام 2020 إلى 3.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأضعف على مستوى العالم، مما يشير ذلك إلى الحاجة الماسة والعاجلة لإصلاح الهيكل الضريبي الذي يشهد تشوهًا مريعًا وذلك بإخضاع كافة الأنشطة الاقتصادية للضريبة.
بشكل عام, مع ضخامة عجز الموازنة الذي قدر ب 330% والذي يشكل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة المعدلة للعام 2020، وبالتزامن مع ضعف تحصيل الإيرادات العامة التي انخفضت ب 42% لنفس الفترة، ومع تقاصر التمويل الأجنبي الذي انخفضت تقديراته من 1.2% من الناتج الإجمالي إلى فقط 0.4% منه، تحت هذه الظروف ظل عجز الموازنة يمول عن طريق الإستدانة من البنك المركزي أو طباعة النقود Monetization لتمويل الدعم السلعي الذي ظل يشكل 35% من إجمالي الإنفاق في 2020، بالإضافة إلى تمويل الزيادة في الأجور التي تضاعفت بأكثر من خمس مرات. هذا الوضع أفضى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي نشهدها حالياً من ارتفاع كبير في معدل التضخم إلى 269% وانخفاض في قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أنخفض سعر صرف العملة في السوق الموازي من 80 جنيه للدولار في يناير 2020 إلى 147 جنيهًا في يونيو 2020، وإلى 268 جنيهاً بنهاية العام، أي أن العملة الوطنية فقدت أكثر من 230% من قيمتها في العام 2020 وحده. . سبب آخر لتفاقم العجز المالي هو انخفاض الناتج ب -8% في 2020 وبالتالي انخفاض الصادرات مع ثبات الواردات لكونها سلعاً ضرورية
خلاصة القول، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة بهدف استقرار الإقتصاد ورغم معقولية كثير منها من الناحية النظرية إلا أنها وجدت عقبات كبيرة في طريق تطبيقها، أولها الرفض الشعبي لها نظرًا لشدة وطأتها على الأوضاع المعيشية، ذلك بعد ان عقد كل آماله على هذه الحكومة لتغيير الوضع المعيشي البائس. كما واجهت الحكومة مشاكسات من بعض شركاء الحكم الذين يرفضون حزمة السياسة برمتها ويسعون لتأليب الشارع ضدها. ثالث هذه العوائق هو جائحة كورونا التي تسببت في تعطيل الإنتاج والنمو وتقاصر العون الأجنبي. كل هذه العوامل أجبرت الحكومة على تأجيل وتعديل جزء من السياسات وإلغاء البعض الآخر.
وبعد، فإن هذه الحزمة من الإصلاحات جاءت في ظروف صعبة تعاني فيها الحكومة الجديدة من خواء خزينتها وانسداد أفق دعمها، لذلك يعتبر جزءًا كبيراً منها مفهومة ومعقولة، إلا أن هناك بعض المآخذ عليها تمثلت في حدة وسرعة تطبيقها دون تدرج، واعتماد تمويلها على القروض والمنح الأجنبية لوحدها من دون ضمانات واضحة، مما فاقم ذلك من تعقيد الوضع المعيشي للمواطنين. لذا كان الأوجب السعي الجاد لحشد الموارد المحلية الكامنة والتركيز على تحسين بيئة الإنتاج والاستثمار المحلي بشكل محفز للنمو في المقام الأول، ومن ثم الإعتماد على الموارد الأجنبية التي أثبتت تجربة العام الماضي أنه رغم الوعود الجميلة حيالها إلا أنها بعيدة المنال ويرتبط كثيرٌ منها بعوامل وشروط غير إقتصادية.
ختامًا، أما وقد مضى عامٌ على تطبيق هذه السياسات وبقي نصف عام، فليس من الحكمة في شيء التخلي عنها أو إستبدالها بأخرى في هذه المرحلة، لأنها لن تؤدي إلى نتائج مختلفة، على الأقل في المدى المنظور. لذا وجب الإنتظار إلى ذلك الوقت ورؤية ما ستؤول اليه الأمور ومن ثم مراجعتها وتقييمها بعد النصف الثاني من موازنة هذا العام بنهاية يونيو 2021.
15 يناير 2021


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.