الخرطوم 22 سبتمبر 2020 – استبعد مسؤول حكومي سابق إعفاء الحكومة الانتقالية للتبغ من الضرائب، وذلك في أعقاب إدراج البنك المركزي مدخلات إنتاجه ضمن قائمة السلع الضرورية المسموح باستيرادها من أموال حصائل صادر الذهب. وقوبل القرار، الذي صدر من البنك المركزي الخميس الفائت، بردود أفعال واسعة حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بتخصيص هذه الأموال للأدوية التي تكاد تنعدم في البلاد خاصة تلك المنقذة للحياة. وقال الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب، عبد القادر محمد أحمد، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء "من المستحيل إعفاء التبغ من الضرائب". وأوضح أن الضرائب تعمل على تحقيق أهداف مالية وأخرى اجتماعية، حيث يتمثل الجانب المالي في زيادتها وهو ما سينعدم حال قُرر إعفاء التبغ من الضرائب، فيما يختص الجانب الاجتماعي بحماية السودانيين من مضار التبغ الذي سيضيع إن أُعفيت تجارة التبغ من الضرائب. وشكّل وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، فريق لدراسة تجارة التبغ، كانت إحدى توصياته رفع الضريبة على التبغ إلى 50 % بدلا عن 30 % لتحقيق أهداف ديوان الضرائب المالية والاجتماعية. وأبدى عبد القادر الذي كان من بين أعضاء هذا الفريق استغرابه حيال الهجوم الواسع الذي صُوب على بنك السودان المركزي لاعتماده مدخلات إنتاج التبغ في قائمة السلع الضرورية المسموح باستيرادها من أموال حصائل صادر الذهب، على الرغم من أن القرار صدر بتوصية من وزارة التجارة والصناعة. وانتقد إدارة البنك المركزي لموافقتها على توصية وزير التجارة والصناعة بتضمين مدخلات إنتاج التبغ في قائمة السلع الضرورية، باعتبار إن البنك مستقل عن مؤسسات الدولة الأخرى. واستدل عبد القادر برفض محافظ البنك في عهد الرئيس المعزول عمر البشير مقابلة لجنة شكّلها مجلس الوزراء برئاسة وزير لإدارة توزيع النقد الأجنبي، بحجة إن إدارة النقد الأجنبي في البنك تقع تحت مسؤوليته المباشرة ولا يحق لأي طرف التدخل في عمله. والخميس، أجرى بنك السودان المركزي تعديلات على بعض السياسات الخاصة بضوابط النقد الأجنبي، حيث ضمّن الأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج لصناعة الادوية ومدخلات إنتاج صناعة التبغ والسجائر ومعدات وأنظمة شبكات الاتصالات إلى قائمة السلع الضرورية المسموح لها بالاستيراد عبر حصائل الذهب والسلع الأخرى. ويعاني السودان من نقص حاد في العملات الأجنبية، مما جعله يُخصص حصائل صادر الذهب لاستيراد السلع الضرورية مثل الوقود والقمح والدواء. وشح العملات الحرة جانب من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ العام 2011.
