في العام 2010 أصدر مجلس الوزراء قرار بحظر استيراد كل السلع الكمالية شملت أكثر من (20) سلعة منها السيارات والورود وأدوات الزينة والأثاثات ، بينما كشف بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي عن موجهات جديدة للمصارف تسمح باستيراد السلع غير الاساسية عن طريق الدفع المقدم اضافة للطرق الاخري، في وقت طالبت غرفة المستوردين البنك المركزي بضرورة توضيح السلع الكمالية وتفسيرها وتحديدها، لكن مصادر مطلعة ببنك السودان المركزي أفادت بان استيراد السيارات ليست من ضمن السلع غير الأساسية المفرج عنها وغير معنية بهذه التعديلات. وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين إن السلع غير الاساسية تشمل غير السلع الرئيسية والمتمثلة في (القمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، الآلات والمعدات الراسمالية) وفيما عدا ذلك تدخل ضمن السلع غير الرئيسية ، واضاف سمير في حديثه ل(الرأي العام ) ان المستوردين وقبل صدور هذه التوجيهات للمصارف لم يدخلوا في استيراد هذه السلع باعتبارها من السلع المحظورة من قبل عامين واكثر ، مشيرا الى ان عمليات الاستيراد للسلع الرئيسية كانت تتم عبر الأسس المتبعة اي بعد توفير البنك المركزي والبنوك التجارية للسيولة للمستوردين وفق الضوابط المنظمة لذلك، الى جانب الاستفادة من حصائل صادر البنوك وقال سمير إن قرار بنك السودان المركزي الخاص بالسماح باستيراد السلع غير الأساسية يتطلب مزيداً من التوضيح وتحديد السلع المعنية، واضاف: المصارف لن تتمكن من توفير التمويل وفتح الاعتمادات لهذه السلع نسبة للاشكالات الكبيرة التي تتم عند استيراد السلع الأساسية وقال سمير إن استيراد السلع الأساسية تتم من خلال توفير المصارف العملات لهذه السلع من خلال المبالغ المخصصة من قبل البنك المركزي ومن حصائل الصادرات. وقال إن استخدام طرق الدفع المقدم وبقية الطرق الأخرى عند استيراد السلع الأساسية يتطلب المزيد من توفر النقد الأجنبي تابع: (اذا لم تتوافر موارد حقيقية للبنوك لن تنجح مستقبلا). وفى السياق قال د.عثمان التوم مدير عام بنك النيلين انهم تلقوا توجيهات من بنك السودان المركزي بضرورة فتح الاعتمادات للمستوردين لاستيراد السلع غير الأساسية عن طريق الدفع المقدم، وأشار الى جاهزية المصارف بتنفيذ ذلك من خلال المبالغ المتوافرة من حصائل الصادر، ووصف التوم في حديثه ل (الرأي العام) هذه الخطوة بغير المحفزة لدخول المستوردين باستيراد السلع، وقال بان المستوردين في السابق كانوا يفتحون الاعتماد والدفع لاحقا أردف : ( هذا ليس من الطرق المحفزة للعميل والذي يريد التأجيل في السداد، كما أن هذا التعديل غير مرغوب نسبة لصعوبة الدفع المقدم) وقال التوم إن هنالك تحسن طفيف طرأ على النقد الاجنبي في البنوك بوجود مبالغ في البنوك من حصائل الصادر، كما ان استيراد السلع الاساسية تسير وفق ما هو متبع في السابق، مشيرا الى ان استيراد السلع الاساسية تتم بتوفير النقد الاجنبي من المركزي ومن حصائل الصادر ايضا. ووصف د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق خطوة اتجاه البنك المركزي بالسماح للمصارف باستيراد السلع غير الأساسية بأنها خطوة لتوفير موارد للموازنة من خلال الرسوم الجمركية عند استيراد السلع الكمالية ، واصفا الطرق المتبعة عند الاستيراد بانها طرق تمويلية ضرورية في حال الاستيراد، وقال إن المركزي اتجه لهذه التعديلات لمعالجة العجز في الموزانة من خلال توفير إيرادات جديدة، وقال ان التحسن الذي قد يطرأ من تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب سيسهم وبشكل مباشر في توفير النقد الاجنبي للمصارف. وفى السياق قال يوسف عبدلله الحسين وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني إن الدولة ملتزمة بتوفير المبالغ الخاصة باستيراد السلع الأساسية وقال الوكيل في حديثه ل(الرأي العام) ان توجيه المركزي للمصارف بالسماح لاستيراد السلع الكمالية يأتي في اطار السماح للمستورد بالدفع المقدم (الكاش) لبدء أجراءات الاستيراد، ومن ثم تقوم البنوك بفتح الاعتمادات لذلك. وفى السياق قال مصدر مطلع بالبنك المركزي ان هذه التعديلات فى ضوابط استيراد السلع غير الاساسية تأتي في اطار تعديلات في ضوابط النقد الأجنبي، مشيرا الى ان استيراد السيارات ليس ضمن السلع المسموح بها وتشير المتابعات الى ان بنك السودان المركزي أجرى بعض التعديلات في طرق الاستيراد وسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع المسموح بها لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الأولوية (كالقمح، الأدوية، الأجهزة والمعدات الطبية، مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، الآلات والمعدات الراسمالية) والاستيراد لأغراض الاستثمار. وحسب منشور خاص بتعديلات في ضوابط النقد الأجنبي تحصلت (الرأي العام ) على نسخة منه سمح بنك السودان للمصارف باستيراد السلع الاخرى عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية إطلاع (Sight/L/Cs)، والدفع ضد المستندات (Cash Against Documents)، والدفع المقدم (Advance Payment ) ، وألزم المنشور المصارف بتطبيق هذه التعديلات وقال بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي ان التغييرات الأخيرة التي طرأت مؤخرا بين البلدين واتفاقهما على استمرار تدفق النفط سينعكس وبشكل مباشر في توافر النقد الاجنبي وستستفيد منه كل القطاعات بما فيها قطاع المستوردين من خلال الضخ الذي سيتم للبنوك واصفا ما تم مؤخرا بين البلدين بالمكسب لاقتصاديات البلدين ولشعبيهما.
