قالت الحكومة السودانية الخميس إن إجازة صندوق النقد الدولي للاتفاقية المبرمة مع الخرطوم ستمهد الطريق لحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الشعب السوداني وإصلاح التشوهات الهيكلية التي خلفها النظام السابق. وصادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء على برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بعد طلب من الخرطوم بتدخل الصندوق في البرنامج لتخفيف الديون على السودان لصالح الصندوق والدائنين. وأكدت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي أحمد في تصريح تلقته "سودان تربيون" بأن تنفيذ الإصلاحات اللازمة ستنتج فوائد ملموسة للشعب السوداني أهمها اعفاء متأخرات ديون السودان بموجب وصول السودان إلى "نقطة القرار" الخاصة ببرنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، والتي ستمهد الطريق لإعفاء ديون السودان التي تقارب 60 مليار دولار. وتتيح هذه الخطوة – اعفاء الديون-للسودان الحصول على تمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية الكبرى في جميع أنحاء البلاد مثل مشروع الجزيرة وموانئ بورتسودان والسكة حديد والنهضة بالثروة الزراعية والحيوانية وبالصناعة والصحة والتعليم والبنية التحتية. وأوضحت الوزيرة أن تنفيذ البرنامج سيجعل السودان مؤهلاً للحصول على أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً من المنح التنموية المباشرة لتحفيز الاستثمار وإنعاش الاقتصاد لخلق فرص عمل خاصة للشباب والشابات وزيادة الإيرادات والصادرات. وقال الصندوق في بيان صحفي إنه سيدعم خطة الحكومة السودانية للإصلاح الاقتصادي والتي تصل مدتها 12 شهرًا والهادفة لاستقرار الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الحوكمة. وأوضحت نائبة المدير العام للصندوق انطوانيت سايح، أن الحكومة الانتقالية وضعت برنامجًا محليًا للإصلاحات يهدف إلى استقرار الاقتصاد، وإزالة التشوهات، وتحسين القدرة التنافسية، وتعزيز الحوكمة. وطلبت السلطات برنامجًا خاضعًا لمراقبة موظفي صندوق النقد الدولي لإنشاء سجل حافل بالسياسات وتنفيذ الإصلاح، وللحصول على تأشيرة تخفيف عبء الديون تجاه الدائنين الرسميين. وأشارت إلى أن جائحة "كورونا" ضاعفت التحديات التي تواجه السودان كما أن التضخم ارتفع إلى 167% في أغسطس وأن الوضع الإنساني مزرٍ مع وجود أعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وأضافت "في إطار خطة الإدارة الاستراتيجية والتي تغطي الفترة من 1 يوليو 2020-30 يونيو 2021م، تخطط السلطات لمواصلة عملية إلغاء دعم الوقود الكبير لإفساح المجال لمزيد من الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك برنامج دعم الأسرة في السودان والإنفاق الصحي؛ كما سيتم توسيع القاعدة الضريبية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية. يعد التعديل المالي الناتج عاملاً رئيسيًا في الحد من تسييل الأموال والتضخم. كما تعتزم السلطات اتخاذ تدابير تجاه سعر صرف موحد ومقاصة في السوق". وأكدت أنطوانيت أن إزالة التشوهات الاقتصادية وتدابير تحسين الحوكمة ستقلل من فرص الفساد وتساعد على تعزيز بيئة الأعمال والقدرة التنافسية، كما أشارت إلى أهمية التمويل الكافي من المانحين وضرورة التنسيق بينهم والمؤسسات المالية الدولية بشأن المساعدة الفنية للسودان. وبخصوص الدين الخارجي للسودان، قالت إنه يحد من إمكانية الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي بسبب استمرار متأخراته المستحقة للصندوق. وأضافت "وجود سجل حافل من أداء الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات، إلى جانب استراتيجية شاملة لتسوية المتأخرات وتخفيف عبء الديون بدعم من شركاء التنمية في السودان، مطلوبان لمعالجة مشكلة ديون السودان المرتفعة".
