أوردت وكالة سونا هذا الخبر "دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان، إيرك موتو، الحكومة لمواصلة الإصلاحات الإقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، لإعفاء ديون السودان ورفع العقوبات عنه لتمهيد الطريق نحو مزيد من الاستثمارات والقضاء على الفقر.انتهى الخبر0 مايدعو للدهشة نفاق حكومة الكيزان وتشدقهم بمعاداة الغرب ومؤسساته الاقتصادية الربوية من بنوك خاصة ومؤسسات تمويل دولية تمنح القروض وفق شروط واسعار فائدة معروفة0 يوضح الخبر اعلاه مدي تهافت النظام وانصياعه التام لكل شروط صندوق النقد الدولي دون قيد او شرط وسط دهشة خبراء الصندوق لعلمهم التام بمدى قسوة تنفيذ بنوده خاصة في بلد ضعيف البنى الاقتصادية والسياسية0ومن صفحة صندوق النقد الدولي علي الانترنت نجد الاتي: يظل السودان تحت تصنيف الدول المثقلة بالديون ويكون مؤهلا لتخفيف الدين تحت مبادرة تصنيف الدول المثقلة بالديون0 الديون الخارجية الكبيرة ومتاخراتها عادة ماتعيق الحصول علي التمويل الخارجي كما تؤثر كبيراً على افق التنمية الاقتصادية0 متاخرات السودان علي الصندوق انخفضت لحوالي 969 مليون حقوق سحب خاصة (تحدد قيمة حق السحب الخاص وفق سلة من خمس عملات رئيسية – وهي اليوان الصيني، والدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني. المصدر صندوق النقد الدولي) بنهاية يونيو 2016 وكان ذلك بعد سداد السودان لعشرة مليون دولار في 2014 و2015 وخمسة مليون دولار دفعت في الجزء الاول من 2016. ويواصل التقرير تنوي السلطات في مواصلة السعي بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تخفيف عبء المديونية ورفع العقوبات الاقتصادية مما يمهد الطريق لتدفق الاستثمار الاجنبي وتمويل النمو وخفض معدلات الفقر. وهم ملتزمون بتقوية اواصرالتعاون مع الصندوق في تنفيذ السياسات والالتزام بالسداد .انتهي تقرير صندوق النقد الدولي مما ورد اعلاه يتضح تماما ان منافقي الانقاذ ملتزمين التزاما تاما ببرنامج اقتصادي ثلاثي في غاية الصرامة وكانت بداية هذا البرنامج في 2014 ويمتد حتي 2017 ونتمني زوال هذا الكابوس قبل ان يكتوي شعبنا بمزيد من العذاب والمعاناة سنة اضافية0 ومن صفحة الصندوق نجد الاتي: توصل السودان في مارس 2014 إلى تفاهم مع خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج يتابعه الخبراء لعام 2014 .ويتسق البرنامج مع الاستراتيجية الطارئة البالغة مدتها ثلاث سنوات للحكومة التي مدت في أعقاب انفصال جنوب السودان في عام 2011 ويهدف إلى استعادة الاستقرار ِالاقتصادي الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتهيئة الظروف المواتية للنمو القابل للاستمرار والشامل لكل شرائح المجتمع. وقد تعقد التصحيح الاقتصادي الكلي بسبب أوجه الضعف الهيكلي، وأعباء الدين الثقيلة، والعقوبات الخارجية، والبيئات السياسية المحلية والإقليمية المتقلبة، والتي تؤثر على الثقة والاستثمار. انتهي تقرير صندوق النقد الدولي والملاحظ هنا ان الصندوق واضع في الحساب اهمية تعزيز شبكة الامان الاجتماعي خاصة للطبقات الفقيرة والتي سوف تتاني من تنفيذ هذا البرامج التقشفي القاسي0وفي التقرير نفسه نجدالاتي: أن تراجع الدعم ينبغي أن يكون مصحوبا أيضا بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، للمساعدة على حماية الفقراء والضعفاء وتعزيز نجاح الإصلاحات الاقتصادية. وأشاروا إلى أن وضع نظام متكامل للإدارة المالية العامة سيكتسب أهمية حاسمة في تحديث إطار الموازنة وتحسين الحوكمة المالية. انتهي التقرير الشاهد هنا ان النظام نفذ السياسة التقشفيه بحدة وقسوة متناهية فاقت تصور الصندوق والذي يدرك تماما آثار هذه الاجراءات علي الطبقات الفقيرة ويلاحظ ان الصندوق وقد نبه الي ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عند سحب الدعم ، للمساعدة على حماية الفقراء والضعفاء كما ورد اعلاه في التقرير0كما نبه تقرير الصندوق علي ضرورة التنفيذ المرحلي لهذه السياسة التقشفيه خاصة في مجال سحب الدعم عن الوقود والسلع الاساسية ويدرك الصندوق من تجاربه الكبيرة في كل دول العالم وخاصة الدول الفقيرة ان اتباع اسلوب الصدمة (shock therapy) غالبا مايؤدي الي اضرابات سياسية وغضبة كبري من الجماهير ولربما ثورة جياع وكانت هبة سبتمبر المجيدة شاهدا علي خطل النظام وبينت استعداده للقتل وتنفيذ البرنامج وباي ثمن0ولكن نظام البشير ابي الا وان يمرر سياسات الصندوق وبكامل بنودها وفي اسرع وقت غير مكثرث بما يترتب عليها من عبء ثقيل علي كاهل المواطن البسيط والذي انهك من جراء سياسات الافقار المزمنة طوال فترة حكم النظام 0ويراهن نظام البشير علي استخدام القوة المفرطة ويتشدق البشير بالوعيد والتهديد لكل من يخرج ويتظاهر معترضا علي هذه السياسات0ويواصل التقرير في تحليل الاقتصاد السوداني ويوضح مدي تجاوب النظام مع تنفيذه ويقيم الاداء العام للبرنامج فنجد الاتي: تشديد الموقف النقدي وتعزيز إطار السياسة النقدية لاحتواء التضخم المرتفع.تقليص طرح النقود لسد عجز الموازنة ومشتريات الذهب . زيادة مرونة سعر الصرف للمساعدة على التخلي من علاوة السعر في السوق الموازية وزيادة توافر النقد الأجنبي، وعادة بناء الاحتياطيات الدولية وتعزيز القدرة التنافسية الخارجية. تعزيز بيئة مزاولة الأعمال والإطار القانوني للاستثمار الخاص، بما في ذلك تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ السياسات الأخرى المقررة في التقرير المرحلي عن استراتيجية الحد من الفقر. انتهي التقرير نجد هنا ان كل الاجراءات الاقتصادية الاخيرة قد وردت في هذا التقرير وتشمل الاتي: 1/ زيادة الايرادات من ضرائب وجمارك ورسوم وجبايات لسد الفجوة في الميزانية العامة وحسب البرنامج من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة من 3,2 %من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 1 %في عام 2014 ،واقل من ذلك في 2016. 2/ سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية يعني تحرير سعر الصرف او التعويم 3/ خفض الاقتراض الحكومي من البنك المركزي 4/ وضع نظام متكامل للإدارة المالية العامة سيكتسب أهمية حاسمة في تحديث إطار الموازنة وتحسين الحوكمة المالية بمحاربة الفساد 5/ تقييد طرح العملة لسد عجز المالية العامة وفقا لأهداف البرنامج، وامتصاص السيولة الزائدة الناشئة عن مشتريات البنك المركزي من الذهب 6/ تعزيز بيئة مزاولة الأعمال والإطار القانوني للاستثمار الخاص( الخصخصة) 7/ تضييق عجز الموازنة عن طريق كبح دعم الوقود بإلغائه تدريجيا، واحتواء فاتورة الأجور في نفس الوقت. 8/ تحقيق التوازن الخارجي لميزان المدفوعات وذلك بزيادة الصادارات وتقليص حجم الورادات وعادة ما يتم ذلك عن طريق سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية يعني تحرير سعر الصرف او التعويم لجعل الصادرات السودانية اكثر تنافسية لانخفاض اسعارها نسبة لتخفيض قيمة الجنيه والورادات تصبح اكثر تكلفة في المقابل. ويواصل التقرير: وأقر المديرون بأن الدين الخارجي المفرط يمثل عبئا ثقيلا على التنمية في البلاد. ورحبوا بما تم مؤخر من تمديد "الخيارالصفري" حتى سبتمبر 2016 ،حيث سيتحمل السودان كل الالتزامات الخارجية بعد انفصال جنوب السودان، شريطة أن يقدم المجتمع الدولي التزاما بتخفيف أعباء الدين في غضون عامين. ويهدف البرنامج إلى تضييق عجز الموازنة عن طريق كبح دعم الوقود بإلغائه تدريجيا، واحتواء فاتورة الأجور في نفس الوقت. ومن شأن ذلك أن يحرر بعض الموارد لاستخدامها في زيادة الإنفاق على القطاع الاجتماعي من أجل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الضعفاء ودعم الاستثمارات العامة لتنشيط النموالاقتصادي الشامل للجميع وتوفير فرص العمل.عليها الاقتصاد اعتماد بعض تدابير التخفيف المؤقتة، بما في ذلك دعم الواردات من الضروريات الأساسية مثل القمح والوقود والمستلزمات الطبية. وقد نشأ هذا التطور نتيجة الحاجة إلى حماية الفقراء والفئات الأضعف.اتفقت السلطات مع خبراء الصندوق على الحاجة إلى سد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية والانتقال في نهاية المطاف إلى نظام صرف مرن. غير أن السلطات تدرك جوانب الحساسية الاجتماعية المحيطة بالارتفاع الحد في أسعار بعض السلع المستوردة. وقد أثبتت التجربة أيضا أن تخفيض قيمة سعر الصرف الرسمي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في سعر الصرف في السوق الموازية. وفي ظل هذه الظروف، فإن السلطات تشعر براحة أكبر إزاء سد الفجوة بين السعرين بحذر وبشكل تدريجي وبوتيرة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المحلية المواتية. ودعوا إلى تعزيز المكاسب التي تحققت مؤخرا من خلال مواصلة ترشيد النفقات ذات الأولوية المنخفضة وزيادة تعبئة الإيرادات، وأوصوا بتخفيض صلاح الضرائب ذات الصلة الإعفاءات الضريبية وبالذهب، فضلا على تخفيض دعم الوقود. ونبه المديرون إلى أن تراجع الدعم ينبغي أن يكون مصحوبا أيضا بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، للمساعدة على حماية الفقراء والضعفاء وتعزيز نجاح الإصلاحات الاقتصادية. وأشاروا إلى أن وضع نظام متكامل للإدارة المالية العامة سيكتسب أهمية حاسمة في تحديث إطار الموازنة وتحسين الحوكمة المالية.مع انخفاض العجز الأولي غير النفطي، واستمرار انخفاض الاقتراض الحكومي من البنك المركزي. ومن المتوقع أن تستمرهذه التطورات الإيجابية في عام 2015 ،فتؤدي إلى دفع النمو بدرجة طفيفة إلى أعلى ليصل إلى 5,3 % وتواصل دفع التضخم إلى أدنى ليصل إلى نحو 20%.انتهي التقرير. يتضح تماما مما ورد في هذا التقرير الاتي: 1/ الإجراءات الاقتصادية الآخيرة جاءت في اطار برنامج اقتصادي تقشفي حاد لمدة ثلاث سنوات بدأت في 2014 وتنتهي 2017 علي ان يلتزم النظام بتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلي حسب لغة الصندوق والذي يهدف الي تحقيق التوزان الداخلي سد العجز في الميزانية وتحقيق التوزان الخارجي عن طريق زيادة عائد الصادرات وتقليص فاتورة الواردات .والسبيل لتحقيق التوازن الداخلي اتباع سياسة تقشفية في ضبط المنصرفات الحكومية ويعني ذلك سحب الدعم عن الوقود والقمح والدواء اضافة لذلك زيادة القاعدة الضريبية لتشمل اكبر عدد من المواطنين والشركات الكبري والصغري اضافة لزيادة الرسوم والجبايات والجمارك ويهدف البرنامج الي خفض مستوي التضخم ليصل الي اقل من عشرة في المائة بنهاية البرنامج .وفي سبيل تحقيق التوازن الخارجي يوصي الصندوق بسد الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية يعني تحرير سعر الصرف او التعويم ويهدف من ذلك الي خفض قيمة العملة السودانية مقابل الدولار علي افتراض ان هذا يؤدي الي زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية وفي المقابل يؤدي تخيفض قيمة العملة الي جعل الواردات اكثر كلفة مما يضطر المستهلك للتقليل منها هذا هو الاساس النظري لفكرة تخفيض قيمة العملة او التعويم. 2/ في مقابل ذلك يتوقع نظام الانقاذ بعد تنفيذه لهذ الاتفاق ان يتم اعفاء بعض الديون للصندوق ويضمن مقعده وسط مجموعة ( Heavily. Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative) وبالتالي يمكنه الحصول علي شهادة الصلاحية المالية ويخرج من صفة غير متعاون وبموجب تلك الشهادة وبتوصية من الصندوق يمكن ان ينظر لملف رفع العقوبات الاقتصادية والتي تؤدي الي تدفق القروض والمنح والاستثمارات الاجنبية. ويلاحظ في هذا الاتفاق تهافت الطرفين في انتهازية واضحة فالصندوق يدرك تماما عزلة نظام البشير السياسية والاقتصادية ويعلم ان النظام مفروضة عليه مقاطعة اقتصادية ولن يتمكن من الاقتراض من السوق العالمي ويدرك الصندوق علي فقدان النظام لمصدر اساسي للعملات الحرة بعد انفصال الجنوب اضافة للمشكلات السياسية الامنية في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وبناء عليه يدرك الصندوق انتهازية وميكافيليية هذا النظام وزنقته التاريخية فيحاول الصندوق تحقيق اكبر قدر من استرداد ديونه علي السودان وفتح باب الاقتصاد علي مصراعيه علي الشركات عابرة القارات لتعمل فيه ماتعمل دون رقيب او حسيب في ظل غير وطني نظام انتهازي طفيلي مستعد ان يبيع الوطن بابخس ثمن. ويدرك نظام الانقاذ ان بامكانه تنفيذ بنود الصندوق دون قيد او شرط مراهنا علي استخدام العنف البطش وكانت انتفاضة سبتمبر بمثابة بروفة ارتاح النظام لها اي ارتياح ومارس فيها عنف مفرض مختبرا قوات الجنجويد علي رؤؤس اكثر من 200 شهيد. ويعرف النظام تماما ان تواصل تعاونه مع الصندوق علي حساب الشعب السوداني يمثل له طوق النجاة من شبح العقوبات الاقتصادية. 3/ في البرنامج المذكور اعلاه اوصي الصندوق علي بعض التوصيات تتعلق بالحكومة شخصيا مثل ترشيد النفقات ذات الاولوية المنخفضة واذا كانت السياسة فن الممكن فالاقتصاد فن تحديد الاولويات في ظروف الندرة وشح الموارد وتشمل هذه النفقات ذات الاولوية المنخفضة جيوش العاطلين من الدستوريين والوزراء والطفيلين والانتهازين والمطبلين وجيوش من الابناء والزوجات والعشيقات والاهل والاقارب والاصدقاء كل هؤلاء يمتلكون اكثر من عربة والتنك فل كل الاسبوع ويمكن بنزين مجاني ويسافرون درجة اولي لكل دول العالم ودبي دي عندهم زي سعد قشرة خاصة نسائهم وعشيقاتهم ودا كلو علي حساب الشعب المسكين دا القالوا عليهم شحادين0وماتنسي الاعفاءات الضربية والجمركية لكل من ذكر اعلاه. ويهدف الصندوق من ضبط وترشيد الانفاق وتحديد الاولويات الي توفير حيز مالي لدعم الطبقات الفقيرة وليس ذلك لحنية ناس الصندوق وحبهم لعيون الشعب السوداني ولكن لضمان نجاح تنفيذ البرنامج باقل تكلفة ممكنة ويعرف الصندوق من تجاربه في معظم دول العالم يعلم جيدا خطورة برنامجه وشدة عبئه علي الطبقات الفقيرة واذا لم يطبق بحذر وحيطة يمكن ان يؤدي لسقوط النظام كما اثبتت تجارب الكثير من الدول. 4/ اختار النظام ان يتحمل المواطن المسكين كامل اعباء هذا البرنامج علي ان يتحمل المواطن زيادة الاسعار وتخفيض العمالة وفاتورة تخفيض الجنيه عن طريق ارتفاع اسعار المواد المستوردة كالدواء كما يتحمل فاتورة زيادة الضرائب والجمارك والجبايات 5/ اوصي الصندوق بضرورة التنفيذ المرحلي في تعويم العملة وكذلك في سحب الدعم علي السلع الاساسية كما لم يوصي الصندوق علي سحب الدعم علي الدواء والقمح وهذة نقطة في غاية الاهمية توضح ان النظام كان ملكيا اكثر من الملك فقام بتنفيذ اسلوب الصدمة الحادة بطريقة اكثر شراسة من توقع الصندوق وكان الثمن ارواح طاهرة هدرت غدرا في سبتمبر. 6/ لم يلاحظ اشارة الصندوق الي الانفاق الامني والعسكري والذي يبلغ اكثر من 70 في المئة من الانفاق العام بينما ينفق علي التعليم والصحة نسب لاتتجاوز 10 في المئة مجتمعين. نواصل في الحلقة القادمة محمد محمود /واشنطون ديسمبر 2016 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. محمد محمود الطيب استاذ الاقتصاد في كلية هوارد الجامعية
