جدد حزب الأمة القومي في السودان، الأحد، اعتراضه على التطبيع مع إسرائيل وقال إن الأمر طرح في الساحة السياسية على طريقة المساومة بمقابل مادي وضيع. وقال بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب تلقته "سودان تربيون"، إن "قضية التطبيع مع إسرائيل التي طرحت في الساحة السياسية دون مسوغات موضوعية وبطريقة ابتزازية غير مقبولة تلخص الموقف بأنه مساومة بمقابل مادي على وضاعته لن يتحقق". وأكد الحزب أن موقفه من التطبيع مبدئي وغير منطلق من الموقف العربي، لكنه يشابه الموقف من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا الذي عارضه الحزب إحقاقا لمبدأ العدالة. وتعجب البيان من ربط التطبيع بقضية الإصلاح الاقتصادي بينما تبين التجارب الماثلة لدول التطبيع عكس ما زعم ولم تجن إلا اليسير من الوعود والكثير من المشاكل. ولفت الى أن الكونغرس الأميركي لازال يرفض حماية السودان من مطالبات ضحايا حوادث سبتمبر ويؤيد حديث الحزب سابقا بعدم تحمل جرائم النظام السابق المباد. وكان عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" قال إن التقارب مع إسرائيل مطلوب لاستفادة مما تملك من موارد من شأنها مساعدة السودان، وقلل من الأصوات المعارضة للخطوة قبل ان يقترح إجراء استفتاء وسط الشعب السوداني لمعرفة رأيه في إقامة علاقات مع إسرائيل. والأسبوع الماضي أيد حزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل وحركة تحرير السودان "الثورة الثانية" بقيادة ابو القاسم إمام وجبهة الشرق التطبيع مع إسرائيل. وفي تصريح الشهر الماضي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن التطبيع مع تل أبيب يستلزم اجراء حوار مجتمعي عميق وأن الخطوة حال تطبيقها من شأنها خلق العديد من التعقيدات. وفي 23 سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارته الأخيرة للإمارات، تناولت عدة قضايا، بينها "السلام العربي" مع إسرائيل والعلاقات الثنائية. وآنذاك ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، أن الخرطوم وافقت على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، في حال شطب اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، وحصوله على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات. ومؤخرا، نفى وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، مناقشة الوفد الذي كان يزور الإمارات قضية التطبيع مع إسرائيل، مؤكدا عدم صحة ما يدور في هذا الشأن. وأيد المكتب السياسي لحزب الأمة اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وبعض حركات الكفاح المسلح، وكل جهد يبذل لإيقاف الحرب وإزالة أسبابها ومعالجة مسببات التهميش. ونبه إلى أن هناك أطراف مهمة ما زالت خارج الاتفاق، والقوى السياسية الشريكة والمدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب في العملية السياسية لم يكونوا جزءا من الاتفاق، وأن ذلك يتطلب إكماله مشاركة المذكورين في مؤتمر قومي للسلام يكمل ما تم التوافق عليه ويفصل في القضايا الخلافية.