الخرطوم 5 أكتوبر 2020 – قال متحدث باسم تحالف "الحرية والتغيير" في السودان، إن تشكيل المجلس التشريعي سيتم فور عودة قادة الجبهة الثورية إلى داخل السودان. والسبت، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تضم عدد الحركات المسلحة على اتفاق سلام بصورة نهائية، كما تواثق الطرفان على تضمين الاتفاق في الوثيقة الدستورية خلال أسبوعين. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، ل "سودان تربيون" "سيتم تشكيل المجلس التشريعي فور عودة قيادات الجبهة الثورية إلى داخل السودان". وأفاد أن الحرية والتغيير بصدد عقد اجتماع مع المكون العسكري في مجلس السيادة بشأن توزيع المقاعد المجلس التشريعي. ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال – 67% من مقاعد البرلمان لقوى الحرية والتغيير، على أن تذهب بقية الحصص إلى القوى المؤيدة للاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير، ولم توقع على الإعلان الذي بموجبه تأسس الائتلاف الحاكم. وكشف الشيخ عن عزمهم إجراء مشاورات مع هياكل الحكم مجلس السيادة ومجلس الوزراء بخصوص تعديل الوثيقة الدستورية لاستصحاب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية داخلها. وقال: "يفترض أن تعدل الوثيقة من المجلس التشريعي، لكن حال وجود ضرورة تستدعي التعديل، يمكن أن يتم ذلك عبر اجتماع مشترك بين السيادي والوزراء". وأضاف: "الوثيقة لم تتحدث عن وجود الحرية والتغيير في الاجتماع المشترك، لكن أي تعديل تسبقه مشاورات بين هياكل السلطة". ومنحت الوثيقة الدستورية سُلطة التشريع إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وذلك إلى حين قيام المجلس التشريعي. وأشار إلى أن مسألة رئاسة المجلس السيادة لم تُناقش حتى الآن. وبموجب اتفاق السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السبت الفائت، فأنه يجب تعديل الوثيقة الدستورية في غضون أسبوع من لحظة التوقيع، بغرض استيعاب قادة الجبهة في مؤسسات الحكم. وأقر اتفاق السلام أن تكون فترة الانتقال 39 شهر، تُحسب من يوم التوقيع على الاتفاق، بينما تحدثت الوثيقة الدستورية عن فترة انتقال مدتها 39 شهر تُحسب من لحظة التوقيع عليها الذي جرى في 18 أغسطس 2019، حيث منحت رئاسة المجلس السيادة للعسكر لمدة 18 شهر ليتولى بعدها المدنيين رئاسته. ويقول اتفاق السلام إن بنوده حال تعارضت مع نصوص الوثيقة الدستورية، تسود الاتفاقية عليها.
