كشف مصدر حكومي رفيع عن زيارة مرتقبة لوفد من شركة (فيزا) الأميركية إلى الخرطوم قبل اطلاق الخدمة في السودان بشكل رسمي. وقال المصدر ل" سودان تربيون" السبت إن الوفد سيصل لمراجعة "الخطة النهائية لإطلاق خدمة فيزا في السودان ومنح التراخيص لمصرفين آخرين – لم يسمهما- إضافة إلى المصارف الحائزة على التراخيص فى وقت سابق". وفى فبراير الماضي حصلت نحو 7 من المصارف السودانية على تراخيص من شركة (فيزا) لاصدار البطاقات للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان بينها بنك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد. وأضاف أن المصرفيين المعنين كانا فى انتظار صدور ضوابط بنك السودان المركزي المنظمة لعمل فيزا فى السودان وقال إن وفد الشركة سيصل إلى الخرطوم خلال اسبوعين. وتمكن البطاقات الأجانب والمستثمرين في السودان من إجراء عمليات الدفع على نقاط البيع في السودان عبر الفيزا كارد في كافة الاماكن التي يرتادونها مثل الفنادق والمطارات وغيرها. وظل السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستركارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997. وتوقع المصدر صدور الضوابط المنظمة لعمل فيزا من بنك السودان المركزي وتحديد سقوفات البطاقة قبل منتصف أكتوبر الحالى. ويقترح البنك المركزي ان لايزيد سقف البطاقات عن 3000 دولار وهو المبلغ المسموح به للسفر الى الخارج. ونوه المصدر إلى أن من اهداف زيارة وفد شركة فيزا إجراء مشاورات لمنح تراخيص لعدد من المصارف السودانية. ويعمل في السودان أكثر من 37 مصرفاً محلياً، منها مصارف متخصصة وأخرى شراكة سودانية عربية كما يمتلك السودان قبل العقوبات الأميركية شبكة مراسلين يتراوح عددهم بين 45-50 مراسلاً، إلا أن العدد تقلص بعد العقوبات ووصل إلى إثنين فقط. ويتم التعامل بالبطاقات العالمية في أكثر من 75 دولة و 33 مليون متجر حول العالم، ويمكن استخدامها للحصول على السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد في 1.9 مليون جهاز صراف آلي حول العالم، كما يمكن استخدامها للسداد عبر الإنترنت. ويرى مراقبون أن منح التصريح للمصارف السودانية مؤشر واضح لرفع الحظر المصرفي عن المعاملات المالية ما يسهم في اعادة الشركات عابرة القارات إلى جانب التوكيلات الدولية ومراكز الامتحان للشهادات المهنية العالمية كما يسهم أيضا للدخول في اسواق جديده وتنشيط التعامل المباشر مع بورصة الذهب والنفط والغاز والسلع فضلا عن مراجعة عمليات الصادر والاستثمار الأجنبي المباشر الى جانب مرجعة العقود المجحفة في حق السودان. ورفعت الولاياتالمتحدة في اكتوبر من العام 2017 الحظر الاقتصادي عن السودان لكنها ابقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
