قال مسؤول حكومي سوداني إن المصارف الخارجية أحجمت عن التعامل مع نظيرتها السودانية بسبب "مخاطر عالية جدا " علاوة على وجوده ضمن القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب الى جانب صغر حجم الاقتصاد السوداني. واكد مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية التابعة لبنك السودان المركزي عمر عمرابي ل (سودان تربيون) أن الحظر الاقتصادي المتطاول على السودان أسهم في جهل المصارف العالمية بمدى السلامة المالية للمصارف السودانية. واشار الى ان الولاياتالمتحدة لا تفرض حاليا حظرا على المصارف التجارية وان العقوبات انتفت منذ اكتوبر من العام 2017 م ونوه عمرابي الى ان أميركا اوضحت لوزارة الخارجية السودانية في خطاب بتاريخ 25 فبراير إنها لا تفرض حظرا على السودان ما يعطى المصارف العالمية الحق في التعامل معه. وأردف" لكن المصارف العالمية لا تتعامل مع السودان لعدة أسباب بينها المخاطر العالية جدا عند التعامل المالي، اضافة لوجوده على قائمة الإرهاب لسنوات مما صعب على المصارف معرفة سلامة النظام المصرفي كما ان جحم الاقتصاد السوداني الصغير لم يشجعها وأبعدها عن المغامرة". وأشار الى أن الحكومة السابقة كانت طلبت من الولاياتالمتحدة عند رفع العقوبات في 2017 مكتوبا يسمح للبنوك الخارجية بالتعامل مع السودان، لكن واشنطن رفضت تحت ذريعة أنهم لن يتولوا الدعاية للحكومة السودانية ومصارفها وأن على الأخيرة التحرك لشرح الخطاب بتعيين موظفين لذلك الى جانب العمل على ايجاد المراسلين في الخارج. وقال"حصول وزارة الخارجية السودانية الآن على خطاب من الولاياتالمتحدة برفع الحظر لا يخدم كثيرا لأن المصارف العالمية تعلم منذ العام 2017 بتلك الخطوة". واكد مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية ان المصارف السودانية تحتاج الى الحوكمة واعادة الهيكلة حتى تطمئن المصارف الخارجية للدخول في تعاملات مع السودان دون خوف من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب. وقال إن أوضاع المصارف لازالت كما هي عليه قبل الثورة، وأن التعامل مع المصارف العالمية يتطلب الاصلاح المؤسسي ووجود نظام وقانون وعقاب واحترام للقرارات الى جانب عدم وجود أي عمليات للفساد فضلا عن حفظ الحقوق وتابع "بعدها ستتعامل المصارف العالمية حتى إذا استمر الحظر". ورأى عمرابي أن قرار شركة (فيزا) بالتعامل مع ثلاثة مصارف سودانية، أهم بكثير من الخطاب الخاص برفع العقوبات لأن (فيزا) قامت بتفتيش تلك المصارف وتأكدت من سلامتها المالية وقدرتها الى جانب تطبيقها للمعايير العالمية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وطالب المصارف الحاصلة على ترخيص (فيزا) بالعمل مع المصارف العالمية والتواصل مع المراسلين بالاستفادة من الترخيص الممنوح لها من الشركة الأميركية.
