قال المتحدث باسم الحكومة السودانية الخميس،إن النيابة العامة بدأت التحقيق في أحداث كسلا، شرقي السودان، معلنًا فرض حالة الطوارئ لثلاث أيام، في أعقاب سقوط 8 قتلى جراء احتجاجات غاضبة على إقالة الوالي. وارتفع عدد القتلى الى 8 أشخاص أحدهم تابع للقوات الأمنية، بعد احداث عنف صاحبت موكباً احتجاجياً لمؤيدي والي ولاية كسلا المقال صالح عمار. وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي: "بدأت النيابة التحقيق في أحداث كسلا".كما أعلن فرض حالة الطوارئ في الولاية لمدة ثلاثة أيام، توقع خلالها عودة الأمور لطبيعتها. وقال المتحدث إن مؤيدي صالح عمار تجمعوا في ميدان الجمهورية (الحرية)، وكان الاتفاق أن ينفض التجمع بعد المخاطبات، لكن مجموعة من المتظاهرين عزمت على التوجه الى مقر الحكومة المحلية بغرض احتلاله وإغلاق الجسر الفاصل بين شرق وغرب المدينة. وأضاف: "كانت توجد قوات مشتركة بين الجيش والدعم السريع والشرطة لحماية مقر الحكومة، دخلت معها هذه المجموعة في اشتباكات، راح ضحيتها 8 أشخاص أحدهم ينتمي للقوات النظامية لقى حتفه بالرصاص". وقالت مصادر طبية، ل"سودان تربيون"، إن عدد المصابين في الاحتجاجات ارتفع الى 29 شخصاً، جميعها بالرصاص". واتهم صالح عمار قوات الشرطة بإطلاق النار على مؤيديه في الاحتجاجات السلمية التي نظموها. ويشهد شرق السودان حالة استقطاب قبلي حادة، جانب يضم إثنية الهدندوة التي ترفض تولي عمار حكم الولاية، فيما يصطف في الجانب الآخر البني عامر التي ينحدر منها الوالي المقال وقبيلة الحباب ومجموعات أخرى، إضافة لرجل الدين سليمان علي بتياي. وظل مؤيدو ورافضي تولي صالح عمار حكم ولاية كسلا، ينظمون احتجاجات للضغط على الحكومة في اتجاه تحقيق مطالبهم. من جانبه، أعلن الحزب الشيوعي بولاية البحر الأحمر رفضه "أي انتهاك لحق الحياة سواء من مجموعات أو من الدولة". وطالب في بيان الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي، داعيًا أهالي شرق السودان للابتعاد عن كل ما يفرقهم، مشيرًا إلى أن السلم الاجتماعي هو "رأس الرمح في عملية الاستيفاء بمستحقات الحياة الكريمة". بدوره عاب حزب الأمة القومي على رئيس الوزراء عدم الأخذ بنصائحه الخاصة بتعيين ولاة الولايات قبل إعلانهم، خاصة في الولايات ذات الهشاشة الأمنية. وأدانت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، العنف المفرط "الذي تعاملت به قوات الشرطة مع المواطنين". وطالب المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير، بإجراء محاكمات فورية وعلنية لعناصر الشرطة المتورطة في إطلاق النار ومن أمرهم بذلك.
