قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال مرتفعا في السودان على نحو مقلق، وضم البرنامج صوته الى يقية الوكالات الأممية في الدعوة عالميا لتحسين نظم إنتاج وتوزيع الأغذية التي يتم تناولها بحيث تتحمل الصدمات بشكل أفضل بما في ذلك مواجهة جائحة "كوفيد 19". وتشير تقديرات البرنامج حسب بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" إلى أن عدد الذين يعانون من الجوع الحاد في العالم قد يزداد بأكثر من 100 مليون شخص هذا العام. وأضاف "بالنسبة للبلدان الهشة بشكل خاص، فإن تعرضها للانزلاق نحو المجاعة يمثل خطرًا حقيقياً". وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "العالم ينتج ما يكفي من الغذاء للجميع، لذا فهي ليست مشكلة ندرة ولكنها مشكلة الحصول على طعام مغذٍ وبأسعار معقولة". ونبه الى أن صغار المزارعين في البلدان النامية بحاجة إلى الدعم حتى يتمكنوا من زراعة المحاصيل بطريقة أكثر استدامة، ثم تخزين ونقل منتجاتهم إلى الأسواق. ويقدر عدد الاشخاص غير الامنين غذائيا في السودان بنحو 9.6 مليون شخص. وهو أعلى رقم يتم تسجيله في السودان على الاطلاق. كما شهد السودان فيضانات تاريخية في الأشهر الأخيرة أدت الى دمار المنازل وتلف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والمحاصيل وأثرت على أكثر من 875,000 شخص. وتشكل الازمة الاقتصادية والتضخم أيضا تحديات لانعدام الأمن الغذائي في السودان، حيث ارتفع متوسط سعر سلة الغذاء المحلية بما يقارب 200 % مقارنة بعام 2019، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للأسر لوضع الغذاء على موائدهم. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان حميد نورو "يمكن لهذه الأزمات المتعددة مجتمعة أن تؤدي الى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر. ولكن إذا اتخذنا إجراءات متضافرة الآن ، فيمكننا بناء المستقبل الذي نريد - عالم خال من الجوع. ولا نزال ملتزمين بالعمل مع جميع شركائنا في السودان، بما في ذلك الحكومة، لتحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030". يشار الى أن برنامج الأغذية العالمي، الذي حصل الأسبوع الماضي على جائزة نوبل للسلام لجهوده في مكافحة الجوع، يتمتع بخبرة لا تضاهى في شراء وتوزيع المواد الغذائية. ففي كل عام، يقوم برنامج الأغذية العالمي بزيادة كمية الأغذية التي يشتريها محلياً من صغار المزارعين، ويوفر دورات تدريبية على التخزين بعد الحصاد وكيفية الوصول إلى الأسواق. والهدف هو بناء نظم غذائية ديناميكية تساهم في النمو الزراعي القائم على المجتمع المحلي وتعزيز الاقتصادات الوطنية. وفي ابريل الماضي وقعت وزارة المالية السودانية اتفاقية مع البرنامج الأممي نصت على شراء واستيراد مائتي ألف طن متري من القمح عبر البرنامج نيابة عن حكومة السودان على أن تقوم الأخيرة بسداد المبلغ بالعملة المحلية،ليستخدمها البرنامج لتمويل برامجه وعمله الإنساني في البلاد. وفي 19 يونيو الماضي استقبل ميناء بورتسودان 40 ألف طن متري تمثل الدفعة الأولى من الشحنات المتفق عليها.
