الخرطوم 17 أكتوبر 2020 – استمر الائتلاف الحاكم في مشاوراته المكثقة مع القطاع الاقتصادي للحكومة السودانية بشأن أزمة الاقتصاد وتحرير الوقود، وذلك قبيل احتجاجات أعلنت لجان المقاومة عن تنظيمها 21 أكتوبر الجاري. وتجري الحكومة الانتقالية ترتيبات لرفع الدعم عن الوقود لكنها تجد معارضة قوية من قوى إعلان الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم - ولجان المقاومه التى توعدت بتنظيم احتجاجات ضد الخطوة حال تنفيذها. وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، ، ل"سودان تربيون" : "إن اجتماعا التأم، السبت، بين اللجنة الاقتصادية والكوادر الفنية في وزارات القطاع الاقتصادي". وأشار إلى أن الاجتماع، الذي استمر لأكثر من خمسة ساعات، ناقش الأزمة الاقتصادية والموازنة ورفع الدعم عن الوقود، دون أن يتحدث عن تفاصيل إضافية. وأكد على أن اللجنة والقطاع الاقتصادي اتفقا على إكمال النقاش حول هذه الموضوعات غدًا الأحد. والأربعاء، قال القيادي فى اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله، إن اي حديث عن رفع الدعم قبل توحيد تقارير اللجان المكَونه من قبل من مجلس الوزراء سابق لاونه، وذلك في تصريح ل"سودان تربيون". وتعمل لجنتا الموارد والإنفاق التابعتان لقوى الحرية والتغيير وكوارد القطاع الاقتصادي الحكومي، على بحث أمر تحرير الوقود، لرفع توصياتهم في تقرير مشترك إلى رئيس الوزراء ليقرر في شأن رفع الوقود. واتفق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء القطاع الاقتصادي والمجلس المركزي للائتلاف الحاكم، الاثنين على إرجاء رفع الدعم عن الوقود. ويعاني السودان من أزمة اقتصادية طاحنة، تتفاقم يوما عن آخر، وسط نقص حاد في الوقود والخبز واستمرار قطوعات الكهرباء وتدني قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم.
