الخرطوم 17 أكتوبر 2020 – وصلت الخرطوم، ليل السبت، المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لإجراء مشاورات مع قادة الدولة بشأن طرق التعامل مع مثول الرئيس المعزول عمر البشير وكبار معاونيه أمامها. وأصدرت المحكمة الدولية في عامي 2009 و2010 مذكرات اعتقال بحق كل من البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد محمد هارون وعلي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. وقالت وكالة السودان للأنباء، السبت، إن وفد المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية العام فاتو بنسودا، وصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستمر حتى 21 أكتوبر. وتجري المدعية العام ووفدها لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية لبحث سُبل التعاون بين الطرفين بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم. وقالت إن "وفد المحكمة الجنائية الدولية سيقدم تنويراً للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة". وفي ذات السياق، قالت هيئة محامي دارفور إنها بصدد مخاطبة النائب العام لتدعوه لاتخاذ إجراءات تمكن الضحايا من تقييد إجراءات جنائية في مواجهة مرتكبي الانتهاكات بحقهم، إضافة للتحري في الجرائم التي قيّدت فيها بلاغات وحُفظت في استمارات داخل مكاتب النيابة العامة أو مراكز الشرطة. وأعلنت، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، عزمها مخاطبة المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن "القصور والثغرات التي شابت بينة الاتهام، نتيجة للتأخير وطول المدة". ودعت الهيئة المحكمة الدولية إلى "انتقال الإدعاء الجنائي إلى مسارح الجرائم المرتكبة بدارفور وإعادة رسم وتصوير الجرائم، لاستنباط ظروف ارتكاب الوقائع والأفعال المرتكبة، وعدد الجناة ودور كل جاني في مسرح الجريمة المحددة، وكيفية الدخول والخروج من وإلى مسارح الجرائم، وعلاقات الجناة بالمجني عليهم ومكان ارتكاب الجرائم، وسماع شهود العيان". وطالبت الهيئة المحكمة الدولية بالكشف عن الدعاوى التي تسلمتها وصحيفة الإدعاء عن كل دعوى، وذلك مع "أن يكفل الحق للذين لم يشملهم صحيفة الإدعاء في اي دعوى عن وقائع تشكل الجريمة المنظورة امام المحكمة والمرتكبة ضدهم ، لتقديم دعاويهم للمحكمة والإنضمام للإدعاء وإعادة الملف من المحكمة للإدعاء للتحري بشانها". وأعلنت الحكومة السودانية عن استعدادها للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، كما أن اتفاق السلام الموقع بينها والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، قضى بمثول المطلوبين من المحكمة امامها. ودعت الهيئة لإبرام اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية يقضى باسترداد الرئيس المعزول عمر البشير بعد أن يُحاكم من قبلها، وذلك ليمثل أمام المحاكم الوطنية حال وجود بلاغات مقيدة ضده. وبررت طلبها بوجود جرائم ارتكبت بعد 2005، قالت إنها أكثر فداحة من تلك التي تحقق فيها المحكمة الدولية، إضافة إلى جرائم قيّد فيها إجراءات دون التحري فيها وأخرى تم فيها منع الضحايا من فتح بلاغات، علاوة على وجود استحالة قانونية وفعلية في تحريك إجراءات جنائية بشأن الجرائم المرتكبة من منسوبي نظام البشير. وأشارت إلى طلبها الخاص بإبرام الاتفاق باستراد البشير يُنصف الضحايا ويحول دون الإفلات عن العقاب، مؤكدة على أن الجرائم المقيدة أمام المحكمة الدولية في مواجهة قادة السودان السابقون لا تتعدى بضع قضايا عن تلك الجرائم المرتكبة في الأعوام 2003 و 2004 و2005. وقالت الهيئة إنها ستخاطب وزارة العدل لإبرام الاتفاق بصفتها ممثلة قانونية لكثير من ضحايا الجرائم المرتكبة بواسطة الرئيس المعزول وأحمد هارون وعلي كوشيب وآخرين. وفي 9 يونيو الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب بات قيد الاحتجاز لديها بعد تسليمه نفسه طوعا في أفريقيا الوسطى.
