كشف متحدث باسم المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، عن بدء الحكومة الإعداد لموازنة لتسيير أوضاع البلاد ل 4 أشهر، بعد خلافات مع محفظة السلع الأسياسية تتعلق باستبدال النقد الأجنبي. وأتت تصريحات المتحدث قبيل احتجاجات تُنظمها لجان المقاومة في 21 أكتوبر المقبل، للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في الاقتصاد والعدالة. وقال المتحدث إبراهيم الشيخ، في مؤتمر صحفي، الاثنين: "استطاعت محفظة استيراد السلع توفير 150 مليون دولار، لكن اصطدمنا بأنها تريد شراء النقد بالسعر الموازي (الأسود) وتبيع السلع بذات سعر السوق الموازي، ثم تريد أرباح". وأشار إلى أن المحفظة طالبت توفير مبالغ بسعر الجنيه السوداني ولم يكن متوفراً، الأمر الذي جعل الحكومة تلجأ لخيار تحرير الوقود رغم رفض الائتلاف الحاكم للخطوة. وتكونت محفظة استيراد السلع في 16 يونيو الفائت، بواسطة اللجنة الاقتصادية الطارئة، بغرض معالجة النقص الحاد في السلع الأساسية، وتضم مصارف وشركات خاصة ورجال أعمال. وظل سعر النقد الأجنبي غير ثابت في السوق الموازي، لخضوعه للعرض والطلب والأوضاع السياسية، حيث وصل مؤخرًا سعر الدولار الواحد لنحو 262 جنيها، فيما ظلت قيمة الدولار مستقرة عند 55 جنيها في السعر الرسمي للحكومة. وأضاف الشيخ: "ندرس الآن في موازنة مدتها 4 أشهر، بها أرقام متعلقة بالإيرادات والمصرفات، حيث نبحث في زيادة الموارد وتقليل الإنفاق الحكومي فيها". وأقر الشيخ بوجود أزمة اقتصادية حادة، قال إنها ناتجة عن قلة الموارد، متوقعًا أن يؤدي قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لتخفيف حدة الأزمة. وقال إن البلاد اعتمدت على الإنتاج المحلي للوقود الذي يغطي 70% من الاستهلاك، مشيرًا إلى جهود لشراء باخرة أو باخرتين لسد النقص، إضافة إلى قرارات حكومية مرتقبة لتنظيم صرف الوقود ومنع تهريبه. ويعاني السودان من نقص حاد في الوقود والخبز، حيث يقف الآف في طوابير للحصول على السلعتين بشق الأنفس، كما يعاني من تدني قيمة الجنيه وقطوعات مستمرة في التيار الكهربائي. 21 أكتوبر وكشف الشيخ عن عقد المجلس المركزي للحرية والتغيير اجتماعات مع ممثلي لجان المقاومة ومكونات المجتمع المدني، خلصت إلى أن احتجاجات 21 أكتوبر، هدفها ليس إسقاط حكومة الانتقال وإنما تصحيح مسارها. وأضاف: "التحدي بالنسبة لنا، ليس احتجاجات 21 أكتوبر وإنما ما بعده، هل نملك استعداد للبناء على أسس جديدة". وأقر الشيخ بوجود اخفاقات في أداء المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، أدت لعدم تحقيق النتائج المطلوبة من قبل الشارع. وقال الشيخ إنه لا يوجد طرف في قوى الحرية والتغيير يستهدف حكومة الانتقال، وذلك قبل أن يشير إلى التحالف يمارس المعارضة أكثر من الحكم. وسمت الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال قوى الحرية والتغيير تحالفا حاكما. وأكد على أن العمل جارٍ لعقد مؤتمر قوى الحرية والتغيير، للخروج برؤية سياسية متفق عليها مع تكوين مؤسسات جديدة للتحالف غير التي موجودة الآن. من جانبه، أقر عضو المجلس المركزي جعفر حسن عثمان، بوجود إشكاليات في الطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف شرق السودان. وأشار إلى أن إقالة والي كسلا عمار صالح فاقمت من الأوضاع. وقُتل 8 أشخاص وجرح العشرات، الخميس، برصاص القوات الأمنية إثر تفريقها احتجاجات رافضة لإقالة والي كسلا صالح عمار، وذلك بمدينة كسلا. وأتت احتجاجات الخميس، ضمن سلسلة تظاهرات ينظمها مؤيدي ورافضي تولي صالح عمار الحكم، وذلك في ولايتي كسلا والبحر الأحمر، وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل وجرح العشرات بين الطرفين. وطالب جعفر حسن بمعالجة هذه الاختلالات، داعيًا الحكومة لعدم الانصياع للابتزازات وأن لا تسمح بأن يعلو صوت المكونات المحلية على صوت الدولة.
