الخرطوم 22 أكتوبر 2020 – أعلن زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، عزمه تحريك اجراءات قضائي في مواجهة الحكومة السودانية حال مضيها جدياً في خطوات التطبيع مع اسرائيل. وحرض المهدي صراحة نقابة المحامين لتقييد إجراءات قانونية ضد مخالفي قانون مقاطعة إسرائيل، وقال إن محامي حزبه سيقومون بذات الخطوة. وقانون مقاطعة إسرائيل الصادر في العام 1958، يحظر تعامل السودانيين مع أشخاص أو هيئات أو مؤسسات إسرائيلية، ويوقع عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام. وتدفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلبقوة في اتجاه إقامة علاقات دبلومسية بين السودان وإسرائيل، حيث تفيد تقارير صحفية إن الخطوة وشيكة الإعلان رسمياً. وقال الصادق المهدي، في تصريح مكتوب بمسمى "هذا بيان للناس"، تلقته "سودان تربيون"، الخميس: "ناشدنا نقابة المحامين أن تتولى فتح بلاغات ومساءلة الذين يخالفون قانون مقاطعة إسرائيل، وسيقوم محامو حزب الأمة بذلك أيضاً، فالخيانة ليست وجهة نظر تحميها الحرية". وهدد المهدي بسحب تأييد حزب الأمة القومي لمؤسسات الحكم الانتقالي إذا أقدمت على إقامة علاقات مع دولة إسرائيل. وأشار إلى أن مؤسسات حكومة الانتقال غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن القضايا الخلافية مثل إقامة علاقات مع إسرائيل، داعيًا إياها الالتزام بهذا الموقف. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أثناء زيارة الأخيرة للخرطوم إن حكومته الانتقالية غير مفوضة بإقامة علاقات إسرائيل. ويحاول رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان انجاز هذا التطبيع تحت لافتة تحقيق "المصلحة العليا"، وهي خطوة وجدت تأييداً قويا من نائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي. وأعلن المهدي عن رفضه لدفع السودان تعويضات لأسر ضحايا السفارتين في دار السلام ونيروبي كمخرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى "لا يجوز أبداً أن يدفع الضحايا غرامات الجلادين، العقاب على السارق لا الذي سُرق حقه". وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، عزمه إصدار أمر تنفيذي برفع السودان من قائمة الإرهاب حال وصول مبالغ التعويضات إلى أسر ضحايا تفجير السفارتين في دار السلام ونيروبي. وقال السودان إنه أرسل مبالغ التسوية البالغة 335 مليون دولار إلى أميركا، فور تغريدة ترمب التي أعلن فيها بدء إجراءات رفع السودان من القائمة السوداء.
