قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين إن المصادقة على قرار التطبيع مع اسرائيل يستلزم موافقة المجلس التشريعي ،بينما وجه تحالف قوى الاجماع الوطني انتقادات حادة لاعلان الخطوة وحث على تجميدها. وأوضح قمر الدين في أول تعليق رسمي من الخرطوم حيال إعلان الولاياتالمتحدة موافقة السودان على التطبيع أن الحكومة الانتقالية في السودان "وافقت علي تطبيع العلاقات مع دولة اسرائيل، وان المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الاجسام التشريعية في البلاد" . وتابع " ما تم الاعلان عنه اليوم هو اتفاق من الجهاز التنفيذي والسيادي على التطبيع مع دولة اسرائيل والمصادقة علي الاتفاق تاتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية التي تضم كل الاحزاب والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية". وحتى الآن لم يتشكل المجلس التشريعي الانتقالي في السودان لكن الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال منحت صلاحياته لاجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء. ونبه الوزير الى ان التطبيع ليس حدثا منقطعا بل عملية مستمرة وانه حال المصادقة على الامر فستكون الفوائد التي يجنيها السودان جمة وأن كل هذه الانشطة وتحقيقها رهين بالعمل التشريعي. واكد قمر الدين ان الاتفاق ينهي حالة العداء مع دولة اسرائيل وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة. قوى الاجماع تعارض لكن تحالف الاجماع الوطني الذي يضم قوى رئيسية في الحاضنة السياسية للحكومة أبرزها البعث والشيوعي والناصري صوب نقداً لاذعاً لاتفاق التطبيع المعلن مع اسرائيل ودعا لتجميده. وجدد التحالف الدعوة للإسراع في تكوين المجلس التشريعي، كجهة رقابية وتشريعية، معنية بالتقرير في كافة القضايا التي نصت عليها الوثيقة الدستورية. ونبه الجهات المعنية لخطورة ما اسماه "نهج تحدي الإرادة الشعبية" وتوجهاتها، وحثها على الاستماع قبل فوات الأوان لصوت الشارع السوداني"وأن تشرع فورا، في التصحيح، ابتداءً ، من تجميد اي خطوات للتطبيع مع الدولة العبرية". ويعارض حزب الأمة القومي أيضا بشدة أي تقارب مع تل أبيب حيث لوح زعيمه الصادق المهدي الخميس بسحب تأييده للحكومة ومقاضاتها حال اتمام التطبيع، كما تعترض عليه قوى محسوبة على التيار الإسلامي يتزعمها المؤتمر الشعبي الذي قالت مصادر موثوقة ل"سودان تربيون" الجمعة إن قياداته بدأت اتصالات بحزب الأمة والقوى العروبية لتشكيل جبهة مقاومة للتطبيع مع اسرائيل. وقال تحالف الاجماع في بيان تلقته "سودان تربيون" الجمعة إن السلطة الإنتقالية تعمدت إنتهاك الوثيقة الدستورية بالمضي خطوات في إتجاه التطبيع. ورأى التحالف إن تجاوز الوثيقة الدستورية فيما حددته من صلاحيات وسلطات، لأي من المجلسين، وتغول السيادي على سلطات الوزاري، والتقرير منفردا في مسائل مختلف عليها، ليس بالأمر الجديد. واعتبر ما تم تجاهلا للرأي العام وللموقف الشعبي وإستخفافا به، وأضاف "نرى أن شعبنا، الذي يتم عزله وتهميشه، بطريقة منهجية، عبر الصفقات السرية، غير ملزم بما ينتهي إليه التطبيعيون من إتفاقيات".
