أعلنت الحكومة السودانية عن بدء تنفيذ خطة وطنية لحماية المدنيين بإقليم دارفور عبر نشر قوات مشتركة، وذلك أسابيع من إنتهاء تفويض البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي "يوناميد". وأعد السودان خطة وطنية، تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، بغرض إيلولة أمر حماية المدنيين في إقليم دارفور إلى الحكومة بدلا عن بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد). وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأحد، إن الحكومة بدأت في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين "عمليا على الأرض وذلك بتشكيل ونشر قوات مشتركة لبسط الأمن". وأشارت إلى أن الخطة الوطنية أعدت بصورة شاملة تغطي كافة جوانب توفير الأمن. وعُقد، الأحد، بمقر وزارة الخارجية اجتماع الآلية الثلاثية بشأن بعثة اليوناميد بمشاركة وكيل الوزراء إسماعيل شرفي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام بيير لاكروا، وبمشاركة مسؤولين كبار. ويستبق هذا الاجتماع تقرير لمجلس الامن الدولي يقدمه الوفد المشترك في نهاية شهر اكتوبر. وقال وكيل وزارة الخارجية محمد شريف عبدالله في الاجتماع، بحسب البيان، إن السودان قادر على ملء الفراغ الذي سيخلفه خروج اليوناميد. وأكد موقف حكومة بلاده بإنهاء تفويض اليوناميد لإفساح المجال للبعثة السياسية الأممية (يونيتامس)، مشيرًا لاستعداد السودان تقديم التسهيلات المتعلقة بتصفية البعثة المشتركة. وأعلن مجلس الأمن الدولي عن نشر بعثة سياسية في السودان بداية العام المقبل لدعم عمليات السلام والانتقال بناء على طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. والبعثة السياسية المزمع نشرها يناير المقبل ستكون تحت البند السادس الخاص بتقديم المساعدات والعون الفني وذلك خلافًا لتفويض بعثة اليوناميد الذي كان تحت البند السابع الذي يتيح استخدام القوة لحماية المدنيين . وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، بيير لاكروا، إن الأطراف السودانية لديها رغبة سياسية في تحقيق السلام، داعيًا لانتقال سلس من بعثة اليوناميد إلى بعثة يونيتامس. وأقر اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الجاري، نشر قوة قوامها 12 ألف عنصر في إقليم دارفور لحماية المدنيين لمدة 39 شهر قابلة للزيادة. والقوة المزمع نشرها ستتكون من الجيش والدعم السريع وقوات الشرطة ومقاتلي الحركات المسلحة بعد إعادة دمجهم في القوات النظامية السودانية. وبحث كل من اسماعيل شرقي وبيير لاكورا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان كيفية مساهمة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة في دعم السودان خلال المرحلة القادمة سواء في إطار تنفيذ إتفاق السلام أو السماح للإقتصاد السوداني بالإنطلاق من جديد. ووصف شرقي اللقاءات مع المسؤولين بالإيجابية و"حدث فيها تفاهم كامل بشأن بعثة اليوناميد وإنتهاء مهمتها والترتيبات لإستقبال بعثة يونيتامس". من جانبه وصف جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام لقاءه مع رئيس مجلس السيادة بالمثمر والإيجابي مؤكدا إن إتفاق السلام الذي تم توقيعه بجوبا يعد إنجازا كبيرا يصب في مصلحة الشعب السوداني وتعهد بتقديم دعم الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي لجهود إحلال السلام في السودان.