أعلنت وزارة الري السودانية، الإثنين انعقاد اجتماع افتراضي الثلاثاء، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة. ويعقد الاجتماع الثلاثي بدعوة من دولة جنوب إفريقيا ورعاية الاتحاد الإفريقي عبر تقنية الفيديو. وطبقا لبيان صادر عن الوزارة تلقته "سودان تربيون"، فإن وزير الري ياسر عباس، بعث برسالة لوزيرة الدولي بجنوب إفريقيا، جي باندورا، أكد فيها تمسك السودان بالمفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأكدت الرسالة أن "السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التي اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية. وثمنت الرسالة المحادثات الهاتفية الإيجابية التي جرت بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا والتي بحثت خيارات جديدة لاستئناف المفاوضات الثلاثية. ودعا الوزير لدعم المفاوضات القادمة بتفويض جديد من رؤساء دول مجلس الاتحاد الإفريقي، وقال إن السودان سيشارك في اجتماع الثلاثاء للتباحث حول ابتداع طرق ومناهج تفاوض مغايرة لتلك التي اتبعت في الجولة الماضية وذلك بمنح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة، ثم ترفع مناهج التفاوض الجديدة لرؤساء الدول لإقرارها واستئناف التفاوض على أساسها بجدول زمني محكم. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، السبت الماضي إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة. جاء ذلك غداة ، اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد. وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة الماضية، إن الوضع المتعلق بأزمة "سد النهضة" خطير وإن الأمر قد ينتهي بتفجير المصريين للسد. وفي فبراير الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع. وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرةوأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
