الخرطوم 7 نوفمبر 2020 – قرر الحزب الشيوعي السوداني الانسحاب من قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، احتجاجًا على سياساته، متهمًا عناصر داخل قيادته بالتآمر على الثورة. وتأسس ائتلاف الحرية والتغيير في بواكير العام 2019، أثناء تزايد الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس المعزول عمر البشير، ليتقاسم مع قادة الجيش السُّلطة في فترة انتقال مدتها 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات عامة. وقالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، في بيان، عقب اجتماع استمر يومي الجمعة والسبت: "قررنا الانسحاب من قوى الإجماع الوطني ومن قوى الحرية، والتغيير والعمل مع قوى الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة". والتمثيل في تحالف الحرية والتغيير كان مشروطا بالانضواء في كتل سياسية وليس حزبياً منفردا، حيث مثل الحزب الشيوعي في الائتلاف بموجب عضويته في تحالف قوى الاجماع الوطني. واتهم الحزب عناصر داخل الائتلاف الحاكم لم يسمها بعقد اتفاقيات سرية ومشبوهة داخل وخارج البلاد، إضافة لاتهامه لها بقيادة "التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والاعلانات المتفق عليها". وأشار إلى أن هذه العناصر ظلت تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى "تدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم واستمرار البطالة وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة". وفقاً للبيان. وظلت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير ترفض أي اتجاه حكومي لتحرير أسعار الوقود، ومع ذلك، قررت حكومة الانتقال تحرير أسعار الوقود. وأجرى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في 18 أكتوبر 2020، تعديلا على الوثيقة الدستورية لمواءمتها مع اتفاق السلام الذي توصلت إليه الحكومة مع الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت. وقال الحزب الشيوعي إن حكومة الانتقال تعمل على تقليص مساحة الحريات وانتهاك الحقوق في محاولة منها لوقف "المد الثوري وإفراغ شعار: حرية، سلام وعدالة من محتواه". وتابع إنها أيضا تعمل على "مصادرة أدوات التغيير المتمثلة في المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلى والمفوضيات والإبطاء في تحقيق العدالة والتحقيق في فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات". وأشار الحزب إلى إنه رفض التحاور مع المجلس العسكري – المحلول، وتمسك بحكم مدني كامل، وأوضح "رغم ما حصل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية في فض الاعتصام ورد الجماهير في 30 يونيو، إلا أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الامنية". واللجنة الأمنية المشار اليها هي المجلس العسكري – المحلول، الذي دخلت معه الحرية والتغيير في تفاوض أنتهى إلى تقاسم السلطة بين الطرفين. وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري اعتصاما حول قيادة الجيش في 3 يونيو، أسفر عن مقتل العشرات، وقد أعلن المجلس العسكري وقف التفاوض مع الحرية والتغيير بعد الفض، لكن عاد من قرار إثر احتجاجات حاشدة جرت في 3 يونيو 2019. واعتذر الحزب الشيوعي للشعب السوداني ومن وصفها ب "قواه الحية"، لاستمراره في عضوية التحالف، رغم الانتقادات التي وُجهت إليه من الاستمرار وتجاهل هيئات التحالف لآرائه. وأضاف: " الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها".
