قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض إن رفضه توصيات الورشة غير الرسمية مع الحركة الشعبية جناح الحلو كان موقف المجلس الاعلي اللسلام وانتقد موافقة رئيس الوزراء على الفصل بين الدين والدولة. وقالت الحركة الشعبية -شمال في 2 نوفمبر الجاري، إن رئيس الوفد الحكومي رفض توصيات ورشة غير رسمية حول علاقة الدين بالدولة، أقيمت يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، بجوبا التي تتوسط بين الطرفين. وقال كباشي، في مقابلة مع صحيفة "اليوم التالي"، الصادرة الأحد: "رفض ديباجة الورشة كان قرار المؤسسات، ولو وجدت نفسي مرة أخرى في ذات المكان لاخترت ذلك الموقف، لأنه موقف المؤسسات التي ذهبت ممثلا لها". وأشار إلى إن ديباجة الورشة أعلنت الموافقة على اتفاق أديس أبابا بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الحركة الشعبية -شمال عبد العزيز الحلو ، وانه طالب في مفتتح الورشة بالغاء الديباجة والنفاذ لمناقش القضايا السبعة. وتابع "اذا ثبت الديباجة معناها ثبت فصل الدين عن الدولة والجيشين ومنحت الحركة الشعبية أكثر مما ترغب وإذا أقرينا بالاتفاق لا داعي للورشة لذلك طالبت بتعديل الديباجة ورفضت التوقيع عليها". وقال كباشي إن المجلس الأعلى للسلام "لم يوافق على الاتفاق المشترك بين رئيس الوزراء ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو"، وانه أيد فقط البيان المشترك. وتوصل حمدوك والحلو في 3 سبتمبر الفائت، بعد سلسلة اجتماعات عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى بيان واتفاق مشترك. واتفق الطرفين في البيان المشترك على عقد ورش غير رسمية بين وفود التفاوض لتقريب وجهات النظر في القضايا الخلافية، فيما نص الاتفاق المشترك على موافقة حمدوك على فصل الدين عن الدولة مبدئيًا على أن تتم الموافقة النهائية من مؤسسات الحكم الانتقالي. وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي، قال إن مؤسسات الحكم الانتقالي وافقت على الاتفاق المشترك بين حمدوك والحلو. ووصف كباشي موافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المبدئية على فصل الدين من الدولة؛ بأنه "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق". وقال إن حمدوك في موافقته المبدئية "خرج عن المؤسسات ويمثل نفسه". وتابع بالقول إن الورشة غير الرسمية جرى تحضيرها بواسطة مجلس الوزراء بغرض مناقشة علاقة الدين بالدولة وليس "فصل الدين عن الدولة". وأضاف: "نحن في السيادي لم نكن مشاركين، وفوجئنا بأنها صممت أصلا لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة". وشدد المسؤول السوداني على أن ملف السلام تحت مسؤولية ورعاية مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية. وأردف " فيما يتعلق بمجلس الوزراء قالت الوثيقة انه مسؤول عن تحقيق وبناء السلام وليس صناعة السلام مما يعني أن الحديث عن مسؤولية مجلس الوزراء عن ملف السلام لا يعدو سوى افتراء على الوثيقة ". ويشير الى أن معالجة تلك المسألة قضت بتكوين المجلس الأعلى للسلام لافتا الى تشكيك البعض في شرعيته لأنه غير موجود في الوثيقة وأضاف " لكن الوثيقة نفسها لم ترفض قيامه والأصل في الأشياء الإباحة عليه فإن أي حديث عن اختطاف العسكر لملف السلام من مجلس الوزراء أمر غير دقيق".
