الخرطوم 28 يوليو 2020 – قالت متحدثة باسم المجلس المركزي للائتلاف الحاكم في السودان، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر التداولي قدمت دعوات لجميع القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير للمساهمة في ترتيبات المؤتمر المزمع عقده بعد عطلة عيد الأضحى. وكان من المقرر عقد المؤتمر الخاص بإصلاح وإعادة هيكلة تحالف الحرية والتغيير في مارس الفائت، لكنه تأجل إلى يونيو بسبب الأوضاع الصحية، قبل أن يتأجل مرة أخرى إلى يوليو الجاري، ومن ثم إلى أغسطس. وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أمينة محمود، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء: "سيقام المؤتمر التداولي بعد انتهاء عطلة العيد، وقامت اللجنة التحضيرية بدعوة كل القوى الموقعة على الإعلان للمساهمة في أوراق وكيفية انعقاد المؤتمر". وأشارت إلى تلقى اللجنة التحضيرية للمؤتمر تأكيدات من كافة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، بما فيها أطراف تجمع المهنيين السودانيين (الأصل والسكرتارية الجديدة والكيانات المحايدة)، إضافة إلى حزب الأمة القومي ولجان المقاومة والحركات المسلحة. وانسحب تجمع المهنيين (السكرتارية الجديدة) من قوى إعلان الحرية والتغيير في 25 يوليو الجاري، وقالت انها ستنظم مؤتمرا ً للقوى غير الموقعة على اعلان الحرية والتغيير بغرض التباحث حول إعادة بناء وهيكلة التحالف العريض. لكن الطرف الآخر من التجمع (الأصل) قال إنه سيظل باقٍ في هياكل الائتلاف الحاكم، فيما لم تصدر كيانات محايدة منضوية تحت لواء التجمع أي موقف بشأن الانسحاب أو البقاء في مؤسسات الحرية والتغيير. وفي 23 أبريل الفائت، جمّد حزب الأمة القومي أنشطته في كافة هياكل قوى الحرية والتغيير، ودعا إلى مؤتمر تأسيسي لقوى الثورة لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية. المجلس التشريعي وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي، الذي يُعد أعلى سُلطة في الائتلاف، إن المجلس سيبدأ مناقشة نسب المجلس التشريعي بعد الفراغ من المؤتمر التداولي، وذلك بعد الاتفاق على منح الجبهة الثورية 75 من جملة مقاعده البالغة 300. وأشارت أمينة محمود إلى أن المجلس المركزي مضطر إلى مراجعة نسب المجلس التشريعي، بعد قيامه في وقت سابق -قبل منح الجبهة الثورية ال 75 مقعدًا -بتوزيع مقاعد التشريعي على القوى السياسية ولجان المقاومة وتجمع المهنيين، وأفادت بعدم تحديد موعد قاطع لإعلان قيامه. ومنحت الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019، 67% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي إلى قوى الحرية والتغيير فيما تذهب بقية ال 33% إلى غير الموقعة على الإعلان وأيدت الثورة، وقضى اتفاق تخصيص ال 75 مقعدًا للجبهة الثورية من المجلس التشريعي، من جملة المقاعد المقسمة للطرفين
