الخرطوم 12 مايو 2020 – ابدى قيادي بارز في الائتلاف الحاكم بالسودان، اعتراضه على منح الحركات المسلحة مقاعد في المجلس التشريعي المرتقب من حصة "الحرية والتغيير". وتوصلت الحكومة السودانية إلى اتفاق مع الحركات التي تفاوضها في جوبا الى اتفاق يقضى بتخصيص 30% من المقاعد في المجلس التشريعي المرتقب تكوينه لما تم تسميته "كتلة السلام" وهي مجموع الحركات الحاملة للسلاح في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ومنحت الوثيقة الدستورية، التي توصل لها المجلس العسكري المحلول وقوى إعلان الحرية والتغيير في أغسطس الماضي 67% من مقاعد التشريعي إلى الحرية والتغيير، فيما تذهب البقية إلى القوى غير المنضوية في التحالف لكنها ايدت الثورة. وقال عضو المجلس المركزي للائتلاف الحاكم، صديق يوسف، في تصريح، اطلعت عليه "سودان تربيون"، الثلاثاء": "يوجد مقترح بتعديل الوثيقة الدستورية لتخفيض نصيب قوى الحرية والتغيير إلى أقل من 50% من جملة مقاعد المجلس التشريعي، هذا المخطط لابد من وقفة موحدة لرفضه". وأشار إلى أن المجلس التشريعي منوط به رسم السياسات وإصدار القوانين لأي نظام، وامتلاك الغالبية المريحة في المجلس تضمن تنفيذ هذه السياسات، لذا نصت الوثيقة الدستورية على منح مجلس قوى الحرية نسبة ال 67% لضمان تنفيذ أهداف الثورة. وأفاد يوسف بأن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، قال في وقت سابق، بأنهم توصلوا إلى اتفاق مع الحركات المسلحة لتخصيص 30% من مقاعد المجلس التشريعي لكتلة السلام، أي منحهم 99 مقعد من أصل 300، دون أن يحدد من أين تؤخذ هذه النسبة. وقال إن الوثيقة تعطى 201 مقعد من المجلس التشريعي إلى الحرية والتغيير من أصل 300، على أن يتم التشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة على اختيار ال 99 مقعد المتبقية. وكشف يوسف عن مقترح مقدم لقيادة الحرية والتغيير، قضى بتقسيم ال 201 مقعد الخاصة بها بمنح الولايات 100 مقعد تتقاسمها حسب التعدد السكاني، فيما تخصص ال 101 المتبقية للجان المقاومة في ولاية الخرطوم بمنحها 21 نائب وتذهب ال 80 إلى كتل مركزية قوى الحرية والتغيير. وأشار إلى أن بعض القوى اقترحت تقليص عدد مقاعد الحرية والتغيير في المجلس التشريعي للحركات المسلحة، حسب الاتفاق الحكومي معها، ليكون نصيبها 141 مقعدا عوضًا عن 201. وأكد يوسف على أن هذا المقترح يقود إلى عدم تحقيق سياسات وأهداف الثورة، وطالب بضرورة رفضه والإصرار على التمسك بنص الوثيقة الدستورية لحماية الثورة. وقال يوسف ل "سودان تربيون": "إنه فقط ملتزم بالوثيقة الدستورية"، والتي أشار إلى عدم إمكانية تعديلها إلا عبر ثلثي أعضاء المجلس التشريعي. وبشأن إمكانية تعديل مجلسي السيادة والوزراء للوثيقة الدستورية، حيث يملكان سُلطة المجلس التشريعي لحين تشكيله، قال يوسف إن هناك خلاف قانوني حول هذا الأمر لم يُحسم بعد. وأشار إلى أن المجلس المركزي أعلى سُلطة في قوى الحرية والتغيير، سيعقد اجتماعا الأسبوع الجاري لمناقشة هذه المسائل، بهدف الإسراع في قيام المجلس التشريعي، الذي توقع تشكليه قبل نهاية مايو الجاري.
