الخرطوم 3 ديسمبر 2020 – شكّل رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، مجلس شركاء فترة الانتقال من 27 عضوًا، على أن يُضاف إليه عضوين من شرق السودان بعد إقامة مؤتمر يُناقش قضاياه. وأُجري في 28 أكتوبر الفائت تعديلا على الوثيقة الدستورية، اُستحدث فيه قيام مجلس شركاء فترة الانتقال للتنسيق بين مكونات الحكومة وحل الأزمات المحتملة. وكانت مكونات قوى الحرية والتغيير اتفقت الأسبوع الماضي على تكوين المجلس من 21 عضوا ، لكن مشاورات لاحقة أقرت زيادة العدد الى 27 قبل أن يتم التواثق على اضافة مزيد من الأعضاء. وأصدر مجلس السيادة قرارًا، أطلعت عليه "سودان تربيون"، الخميس، بتشكيل مجلس الشركاء من 27 عضوًا، يُضاف إليه عضوين لاحقًا لتمثيل شرق السودان. ويمثل المكون العسكري ب 6 أعضاء، والحرية والتغيير ب 13 عضوًا، فيما تُمثل الجبهة الثورية ب 7 أعضاء، يُضاف إليهم عضوين بعد عقد مؤتمر أقر اتفاق السلام أقامته لمناقشة قضايا شرق السودان. وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، ل"سودان تربيون"، إن إضافة عضوين من شرق السودان إلى مجلس الشركاء يأتي بسبب خصوصيته. ويشهد شرق السودان حالة استقطاب اجتماعي حاد بين قبائل البجا وقبيلة البني عامر، إثر تباين وجهات النظر حيال القضايا، ويحاول كل طرف الضغط في اتجاه تنفيذ مطالبه عبر الاستقطاب القبلي، الأمر الذي أدى لوفاة العشرات نتيجة الاحتكاكات بين الأطراف المختلفة. وسمى المكون العسكري كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان حميدتي والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العضا والفريق إبراهيم جابر، إضافة إلى الفريق عبد الرحيم حمدان وهو ليس عضوًا في مجلس السيادة. ومن مجلس الوزراء جرى تسمية عبد الله حمدوك عضوًا في المجلس. ويمثل تنظيمات الجبهة الثورية في مجلس الشركاء كل من: مني أركو مناوي، الهادي إدريس، مالك عقار، التوم هجو، الطاهر حجر وخميس عبد الله أبكر. أما الحرية والتغيير، فقد سمت ممثليها في المجلس وهم: فضل الله برمة ناصر، مريم الصادق المهدي، علي الريح السنهوري، عمر الدقير، بابكر فيصل، محمد يوسف زين، كمال بولاد، جمال إدريس الكنين، محمد ناجي الأصم، طه عثمان، حيدر الصافي، محمد شداد ومحمد فريد بيومي. وبموجب قرار تكوين المجلس، فإن مهامه تتمثل في توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته". ومنح القرار أي طرف من أطراف شركاء فترة الانتقال الحق في تغيير أعضاءه المرشحين.
