اعتبر النائب الاول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه وقف الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان الحل الأمثل لعودة المواطنون لمناطقهم معالجة الاوضاع الانسانية هناك. وتطالب الاممالمتحدة في ما اطلق عليه المبادرة الثلاثية السودان بالتراجع عن رفضه السماح بدخول المنظمات الدولية لمناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان واقترحت دخول المعونة الانسانية إلى المنطقة وبرفقتها مراقبين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية لضمان عدم وقوعها في ايادي المتمردين. وفي اجتماع عقد الاسبوع الماضي في اديس ابابا لمناقشة المساعدات الانسانية مع الحركة الشعبية، رفضت الحركة اشتراط الخرطوم وقف اطلاق النار للمساح بالمساعدات الانسانية. وترأس طه أمس الخميس اجتماع اللجنة العليا للعون الإنساني، وناقش الاقتراح المقدم من اللجنة الفنية للتعامل مع المبادرة الثلاثية المشتركة المقدمة من الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي بشأن إدخال المساعدات للمتضررين من الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، تمهيداً لإعداد تصور لرؤية السودان كاملة ورده حول المبادرة. وامن الاجتماع على التزام الحكومة نحو مواطنيها بتقديم المساعدات وفق خطة مدروسة ومحكمة بالتركيز على نتائج المسح المشترك الذي أجرته الحكومة بمشاركة وكالات الأممالمتحدة والمنظمات الوطنية للمتأثرين بالولاية كمرتكز لتحديد الاحتياجات. ورحب الاجتماع بالتقدم الذي أحرز بمفاوضات أديس أبابا، مثمناً الاتفاق الذي توصل إليه بانعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان وفق سياسة حكومة السودان. وكان برنامج المعونات الامريكية قد اعلن اول أمس في جلسة لمجلس الشيوخ الامريكي عن استعداده للتعاون مع الحكومة السودانية في ايصال المساعدات على مناطق الحركة الشعبية إلا انه حذر في نفس الوقت عن انهم سيتعامون مع منظمات محلية لم يكشف عن هويتها لتوزيع المعونات الانسانية للمتضررين هناك.
