الخرطوم 5 ديسمبر 2020 – اتسعت دائرة الخلافات بين أطراف الحكم في السودان، حيال صلاحيات مجلس شركاء الحكومة الانتقالية، الذي شكّله رئيس مجلس السيادة في الأول من ديسمبر الجاري. وتتمثل مهام المجلس، بموجب قرار تكوينه، على توجيه فترة الانتقال بما يخدم مصالح السودان العليا وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، إضافة إلى "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته". وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت، إن قرار تشكيل مجلس الشركاء حوى صلاحيات تُخرجه من الطبيعية التنسيقية التي أنشئ من أجلها. وأشارت إلى المرسوم الذي بموجبه شُكل مجلس الشركاء لم يُعرض عليها قبل إصداره، مطالبة بإلغاء الصلاحيات الواردة فيه. واعترض مجلس الوزراء على منح شركاء فترة الانتقال صلاحيات غير التشاورية، خاصة الفقرة التي تتحدث عن "أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته"، مشيرًا إلى إنها تعطي الانطباع بأن المجلس المشكّل سيكون وصيًا على الأجهزة المختلفة. وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، في بيان الجمعة إنهم وافقوا خلال اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، على أن مجلس الشركاء جسم تنسيقي لحل الخلافات المحتملة بين أطراف الحكم. وأضاف: "لا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية". وأشار صالح إلى أن "سُّلطة توجيه الفترة الانتقالية هي سُّلطة حصرية للمجلس التشريعي وليس لمجلس الشركاء"، الذي أكد على أنه شُكل دون وضع اعتبار لمكوني المرأة والشباب. وأعلن المتحدث " عدم موافقة مجلس الوزراء على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية"، داعيًا "جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم". وأثارت التحفظات التي أعلنتها قوى الحرية والتغيير ومجلس الوزراء حفيظة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ، الذي تحدث ليل السبت لقناة العربية، قائلًا إن "إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحد". وجرى في 28 أكتوبر الفائت تعديل على الوثيقة الدستورية، اُستحدث فيه تكوين مجلس شركاء فترة الانتقال للتنسيق بين مكونات الحكومة وحل الأزمات المحتملة. وجاء في قرار تشكيل مجلس الشركاء، إنه يتكون من 29 عضوًا، فيهم 13 عضوًا يمثلون الحرية والتغيير و6 أعضاء يمثلون المكون العسكري في مجلس السيادة و7 أعضاء يمثلون تنظيمات الجبهة الثورية، إضافة إلى رئيس الوزراء وعضوين يضافون لاحقًا بعد قيام مؤتمر يُناقش قضايا شرق السودان. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، الطاهر أبو هاجة، إن مجلس الشركاء لن يتغول على سُّلطات أي مؤسسة، كما أنه لا يهدد مؤسسات الحكم الانتقالي "إن لم يدعمها وينير لها الطريق بمزيد من المشورة والديمقراطية التي يشارك فيها الجميع". وأشار في تصريح السبت الى أن التنظيمات التي رشحت أعضاء لتمثيلها في مجلس السيادة لم تسمى امرأة سوى مريم الصادق المهدي في إشارة منه الى عدم مسؤولية مجلس السيادة عن عدم تمثيل النساء في المجلس. وتتخوف القوى السياسية من تغول مجلس شركاء فترة الانتقال بصلاحياته الواردة في التشكيل، على سُلطات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي الذي تعمل مكونات الحكم على تكوينه بنهاية الشهر الجاري. وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، ليل الجمعة، إن شركاء الحكم لم يتفقوا على الصلاحيات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء. وأفاد بأن الأطراف توافقت على أن يكون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيسًا مناوبًا لمجلس الشركاء وليس عضوًا، داعيًا إلى تحديد الصلاحيات بشكل قطعي دون أي غموض. وأعلن المؤتمر السوداني، وهو من أبرز القوى المنضوية تحت لواء الحرية والتغيير، عن عدم قبوله بقرار تشكيل مجلس الشركاء، داعيًا إلى "توضيح مهام وصلاحيات مجلس شركاء الفترة الانتقالية بأنه مجلس للتنسيق والتشاور بين شركاء الانتقال". وطالب الحزب، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت، بتسمية رئيس مجلس الوزراء رئيساً مناوباً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية. من جهته قال الأمين العام لحزب الأمة القومي المتحدث باسمه الواثق البرير في تصريح صحفي السبت إن حزبه تواصل مع كافة الشركاء ذوي الصلة بتكوين مجلس الشركاء " وتمكَّن من رسمِ ملامح بنائه بما يتسقُ وكل المرجعيات التوافقية". واستدرك بالقول " إلا أنَّ بعضَ الجهات ذات الأجندة، والتي تحاولُ تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية انحرفت بالفكرةِ من حيثُ الشكل، والاختصاص، والتكوين". وأشار البرير الى أن مجلس التنسيق بالحزب عقد اجتماعا وقرر العمل على اصلاح هذا الوضع بالتواصل مع جميع الشركاء خلال الساعات القادمة، لتصحيح التجاوزات، خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشركاء لضمان عدم تغوله علي الأجهزة الأخرى وأن يتم تكوينه بالتراضي والتوافق.
