سجل معدل التضخم السنوي في السودان ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر وبلغ 254.34 % مقارنة ب 229.85 % في أكتوبر بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 %. وعزا بيان للجهاز المركزي للإحصاء اطلعت عليه " سودان تربيون" ليل الخميس اسباب الارتفاع الى زيادة جميع مكونات مجموعة الاغذية والمشروبات والتي قفز معدل التضخم بها إلى 203.13% في شهر نوفمبر مقابل 194.53 % لأكتوبر. واوضح البيان أن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 225.37 % خلال نوفمبر مقابل 193.39% للشهر السابق. كما بلغ معدل التضخم في المناطق الريفية 276.81% مقارنة ب 258.81 % لأكتوبر. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر نوفمبر لأربعة عشر ولاية حيث بلغ اعلي معدل 490.19 % سجلته ولاية النيل الأزرق وأدنى معدل 197.10 % سجلته ولاية كسلا. كما سجلت أربعة ولايات انخفاضا حيث سجلت ولاية شمال كردفان أدنى انخفاض بلغ 1.43نقطة وسجلت ولاية غرب دارفور أعلى انخفاض 31.95 نقطة كما سجلت إحدى عشر ولاية معدلا دون المعدل العام للتضخم البالغ 254.34 بينما سجلت سبع ولايات أعلى من المعدل العام. ويعاني السودان من ارتفاع كافة اسعار السلع الاستهلاكية والخدمية التي فاقم من ارتفاعها تحرير اسعار الوقود. وأشار المحلل الاقتصادي عز الدين إبراهيم في حديثه ل "سودان تربيون " إلى ان تحرير أسعار الوقود انعكس بصورة كبيرة على كافة القطاعات خاصة النقل والمواصلات ما ادى الى ارتفاع تكاليف الترحيل للبضائع من الخرطوم للولايات والعكس الأمر الذي أسهم في ارتفاع كافة السلع الضرورية وزيادة معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة. ورجح ان يكون معدل التضخم حاليا أكثر من الأرقام المعلنة خاصة مع توالي الارتفاع ا في أسعار السلع. وفى سبتمبر الماضي أقرت الحكومة الانتقالية رسميا أسعاراً تحريرية للوقود بزيادة فاقت ال 400 % ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 120 جنيه بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر بينما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات قبل أن تعلن الحكومة عن خفض أسعاره بنحو طفيف خلال أكتوبر الماضي. وبموجب تلك الخطوة أصبح سعر البنزين 106 جنيه اللتر بدلا عن السعر السابق البالغ 120 جنيه للتر، بانخفاض 14 جنيه. كما إن سعر الجازولين انخفض من 106 جنيه اللتر إلى 99 جنيه وتراجع سعر البنزين الحكومي المدعوم من 56 جنيه للتر إلى 54.7 جنيه للتر. وعزت وزارة الطاقة وقتها خفض الوقود إلى تراجع أسعاره عالميا. وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية، تقول إنها ستُؤدي إلى نمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، ومن بين هذه الإصلاحات تحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي مباشر بصورة تدريجية وترشيد الإنفاق العام.
