أعلنت الحكومة السودانية في وقت متأخر الخميس، زيادة أسعار الوقود والكهرباء للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم ووقف تراجع العملة الوطنية. وطبقا للأسعار الجديدة ارتفع سعر جالون البنزين من 21 جنيها سودانيا إلى 27,5 جنيه، فيما زادت تعرفة الكهرباء للمستهلكين لأكثر من 400 كيلووات من 20 جنيها إلى 32 جنيها لكل 100 كيلو واط، حسب وزير المالية والاقتصاد السوداني بدر الدين محمود. وبذلك ارتفع سعر لتر البنزين للمستهلك من 4.16 جنيه إلى 6.17 جنيه، ولتر الجازولين من 2.18 إلى 4.11 جنيه، علما بأن الدولار الواحد يعادل 15.8 جنيه بحسب السعر الرسمي، الذي تم تعديله قبل يومين، فيما يبلغ في السوق الموازي 16.1 جنيه. وأبان الوزير أن زيادة الكهرباء ستكون بواقع ستة قروش على الكيلووات لمن يفوق استهلاكه 400 كيلو وات، و20 قرشا للكيلو وات لمن يفوق استهلاكه 800 كيلووات. ونفى أن تكون حزمة الإجراءات بناء على توجيهات من البنك الدولي، موضحا أنها برامج للحكومة بدون ضغوط من أي جهة. وتهدف هذه الإجراءات إلى أن تكون موازنة العام 2017 "أفضل" من العام 2016، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو في حدود 5.5% للناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات التضخم وإصلاح سعر الصرف وترتيب جديد لسوق النقد الأجنبي وخفض فاتورة الاستيراد بمنع السلع غير الضرورية، حسب الوزير السوداني. وكانت الحكومة السودانية قد طبقت إجراءات مماثلة في العام 2013، مما تسببت في اندلاع احتجاجات واسعة في سبتمبر وأكتوبر من العام ذاته في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى قتل خلالها أكثر من 200 شخص، وفقا لمنظمة العفو الدولية. ويشهد الاقتصاد السوداني أزمة خانقة منذ انفصال جنوب السودان في يوليو من العام 2011، فضلا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، حيث باتت البلاد تستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المتزايد. /نهاية الخبر/