الخرطوم 17 ديسمبر 2020 – طالب المكون العسكري في مجلس السيادة السوداني، قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، إنهاء ترشيحات عضويتها للبرلمان الانتقالي قبل عقد اجتماعات معه بشأن ملء بقية المقاعد. ومُنحت الحرية والتغيير 165 مقعد في المجلس التشريعي الذي مقرر تكوينه من 300 عضوا، بينما تذهب 75 مقعد إلى تنظيمات الجبهة الثورية، أما بقية المقاعد فهي ستُوزع بالاتفاق بين المكون العسكري والحرية والتغيير. وقالت مصادر موثوقة، ل "سودان تربيون"، الخميس: "المكون العسكري في مجلس السيادة طالب الحرية والتغيير بالفراغ من ترشيحاتها لمقاعد المجلس التشريعي قبل الجلوس معه". وأشارت إلى المكون العسكري برر طلبه حتى يتسنى للحرية والتغيير معالجة تمثيل الفئات غير المضمنة في حصتها البالغة 165. وخصصت الحرية والتغيير 107 مقعد من حصتها لممثلي الولايات، فيما تذهب بقية المقاعد إلى الكتل المُشكلة للائتلاف، ومن أبرز هذه الكتل قوى الإجماع الوطني ونداء السوداني والتجمع الاتحادي والتجمع المدني. وقالت المصادر إن بعض الولايات أرسلت ترشيحاتها إلى لجنة تكوين المجلس التشريعي التابعة للحرية والتغيير، بعد أن طالب الائتلاف فرعياته في الولايات إرسال الترشيحات قبل 16 ديسمبر الجاري. وكشفت المصادر عن عقد اللجنة الخاصة بتكوين المجلس التشريعي اجتماعًا الجمعة لبحث الترشيحات، وتوقعت عقد اجتماع مع المكون العسكري في مجلس السيادة السبت المقبل لمناقشة توزيع المقاعد ال 60. وتقرر أن تُمنح ال 60 مقعد إلى رجال الإدارات الأهلية والطرق الصوفية وفئات أخرى، وذلك بالتشاور بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير.
