أعادت قوى الحرية والتغيير - الائتلاف الحاكم في السودان- ترشيحات بعض الولايات لمقاعد المجلس التشريعي، لإعادة النظر فيها، لعدم استيفاء حصة النساء كاملة. وخصصت الحرية والتغيير 40% من مقاعد البرلمان البالغة 300 إلى النساء، حيث يسرى هذا الشرط على جميع القوى المنتظر منها تكوين المجلس التشريعي. وقالت المتحدثة باسم الحرية والتغيير، أمينة محمود، ل"سودان تربيون"، السبت: "أعدنا ترشيحات بعض الولايات، نسبة لمخالفتها شرط حصول النساء على 40% من الترشيحات". وأشارت إلى أن الائتلاف سيعقد اجتماعا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة ترشيحات فرعيات الولايات إلى المجلس التشريعي. ومن المقرر تشكيل البرلمان من 300 عضوًا: 165 تسميهم الحرية والتغيير و75 تُرشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما تُوزع بقية المقاعد على قوى أخرى بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة. الى ذلك قال رئيس الجبهة الثورية، رئيس جيش تحرير السودان -المجلس الانتقالي، الهادي إدريس إن المشاورات جارية لتشكيل المجلس التشريعي بصورة توافقية دون أية مشاكل خاصة وأن نسبة كل كتلة معروفة. وأوضح إدريس في تصريح نشرته وكالة السودان للأنباء أن كل المكونات من قوى الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح والمكون العسكري نسبتها معلومة وما تبقى فقط تسمية كل كتلة لعضويتها. وأشار الى أن المقاعد الإضافية في مجلس السيادة المخصصة للجبهة الثورية سيعلن عنها مع مجلس الوزراء الجديد. ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات عدد 107 مقعد في البرلمان، اشترطت على كل ولاية أن تختار عضوا واحدا على الأقل من لجان المقاومة. وقالت المتحدثة إن لجان المقاومة طالبت بمنحها مقاعد إضافية، مشيرة إلى أن الطرفين ينخرطان حالياً في اجتماعات للتوصل إلى توافق. وقالت قوى الحرية والتغيير، في وقت سابق، إنها خصصت 31 مقعد من حصتها للجان المقاومة، يُختار منهم 17 في الولايات والبقية في العاصمة الخرطوم. وتوقعت أمينة محمود إعلان إعادة تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء في 26 يناير الجاري، مستبعدة تكوين المجلس التشريعي في ذات التاريخ، لكنها أكدت على أن الائتلاف الحاكم يعمل على تشكليه في الوقت المحدد.
