الخرطوم 10 يناير 2021 – وجهت النيابة العامة في السودان، تهمًا إلى مدير مشرحة أم درمان الموقوف عن العمل جمال يوسف، في قضايا مفقودي فض اعتصام القيادة العامة. وأوقفت النيابة العامة في 2 يناير الجاري، كل من جمال يوسف ومدير هيئة الطب العدلي السابق هشام زين العابدين على خلفية دفن ضحايا فض الاعتصام، بطرق غير قانونية. وقالت مصادر موثوقة، ل "سودان تربيون"، الأحد: "النيابة العامة وجهت تُهم إلى جمال يوسف، في قضايا تتعلق بمفقودي فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش". وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى يوسف، تحت المادة 89 من القانون الجنائي وهي خاصة بمخالفة الموظف العام للقانون بقصد الإضرار أو الحماية، إضافة إلى المادة 97 المتعلقة بتقديم بيان كاذب والمادة 107 الخاصة بالتستر على الجاني. وهذه التهم مجتمعة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 8 سنوات، كما منح القانون الجنائي القاضي سُّلطة إيقاع الغرامة المالية على مخالفي هذه المواد. وقالت المصادر إن النيابة العامة قيدت دعوى جنائية بالرقم 5593 لعام 2020، ضد جمال يوسف، وذلك بعد رفع حصانته. وأوقفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في 29 ديسمبر الفائت، مدير مشرحة أم درمان جمال يوسف عن العمل وأحالته إلى التحقيق، على خلفيه إصداره تقرير طبي استبعد وجود شبهة جنائية في مقتل بهاء الدين نوري، الذي قضى نحبه تحت التعذيب بمركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع في 20 ديسمبر. وبناء على طلب أسر القتيل جرى إعادة تشريح للجثة بواسطة ثلاث أطباء أكدوا تعرض القتيل لتعذيب أدي إلى وفاته. وحققت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، التي شكلها النائب العام مع عدد من مدراء المشارح في ديسمبر 2019 ويونيو وسبتمبر وأكتوبر 2020. وقالت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص، في بيان، الأحد، إنها أنهت مرحلة التحقيق الأولى الخاص بمسرح الحادث برفع الأدلة المادية والآثار وكافة الأعمال الفنية توطئة لبدء إجراءات النبش وإعادة تشريح الجثامين المدفونة المقابر الجماعية. وأعلنت النيابة في 11 نوفمبر الفائت، عثورها على مقابر جماعية بالقرب من جبال المرخيات شمال غرب أم درمان تضم رفات لمن جرى قتلهم ودفنهم فيها، بعد عملية فض الاعتصام. ونفت اللجنة صحة مقطع صوتي، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي تحت مزاعم إنها تحقيقات اللجنة عن المقابر الجماعية مع متهمين. وأضافت: " المقطع الذي تم تداوله لا علاقة له بتحقيقات اللجنة أو مسارها أو ما توصلت إليه من نتائج تنشر في وقتها". وأشار البيان إلى أن المقطع الصوتي قُصد منه التأثير على سير العدالة الجنائية بغرض الإفلات من العقاب، كما قُصد منه استهداف عمل اللجنة "التي تقوم بها وهي أعمال سامية تتعلق بجرائم ضد الإنسانية. وفضت قوات تابعة للمجلس العسكري، المحلول، اعتصاما حول محيط قيادة الجيش في 3 يونيو 2019، أسفر عنه مقتل أكثر من 200 شخص وألف مصاب وعشرات المفقودين وفقًا للجنة طبية تحدثت عن عمليات اغتصاب وقعت على الجنسين، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى لا يتجاوز ال 85.
