اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية السودان باستغلال انشغال البلاد بالعملية العسكرية في إقليم التقراي للتوغل داخل الأراضي الإثيوبية، والاستمرار في مضايقة المزارعين بالمناطق الحدودية، لكن الخرطوم نفت ذلك. وكشف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي –في مؤتمر صحفي الثلاثاء عن رصد تحركات للجيش السوداني على الحدود بين البلدين، وأكد ان بلاده تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان، "لكن يجب ألا يُعد صمتها خوفا"، واتهم طرفا ثالثا -لم يسمه-بالوقوف خلف الأزمة الحدودية مع السودان. وأشار المفتي الى التسلسل التاريخي للنزاع الحدودي بداية من العام 1902 بتوقيع معاهدة لتحديد الحدود الإثيوبية السودانية، بين حكومة إثيوبيا والإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان، نصت على إنشاء لجنة حدودية مشتركة لتخطيط الحدود. وأضاف أنه في العام 1903 قام ممثل البريطانيين (الرائد جوين) بعملية تخطيط الحدود من جانب واحد، دون حضور ممثل إثيوبيا أو حتى تفويض من الحكومة الإثيوبية. وأردف "نتيجة لذلك، ظل تخطيط جوين للحدود -وبخاصة في المنطقة الواقعة شمال جبل دقليش -موضع خلاف ونزاع". ومضى المتحدث الى القول إنه في العام 1972 ومن أجل حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بين البلدين، اتفقت حكومة إثيوبيا والسودان من خلال المذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين على الشروع في عملية إعادة تخطيط الحدود بدءاً من جبل دقليش وباتجاه الجنوب ودراسة المشكلة الناتجة عن الاستيطان والزراعة من قبل مواطني كلا البلدين في أراضي الدولة الأخرى بهدف التوصل إلى حل ودي. لكن خبير دولي في مجال الحدود قال ل "سودان تربيون "الثلاثاء إنه قبل المذكرات التي تبادلها وزيرا الخارجية في البلدين، منصور خالد وميناسي هايلي، في 18 يوليو 1972، كانت إثيوبيا تطالب بالسيادة على مثلث الفشقة. ولكنها تخلت عن ذلك الادعاء بموجب هذا الاتفاق لأنه ينص في الفقرة (1) على قبولٍ اساسي لتخطيط الرائد جوين، على أساس معاهدة 1902 كخط الحدود بين إثيوبيا والسودان، ودون اعتبار للمسألة المتعلقة بصحة تخطيطات جوين. وأضاف "ولأغراض إعادة التخطيط نص الاتفاق على تقسيم الحدود جنوب نهر ستيت إلى قسمين: الحدود جنوب جبل دقليش والحدود شمال جبل دقليش" ويوضح فيما يخص الحدود جنوب جبل دقليش أن الطرفين اتفقا أن يمر خط التخطيط عبر القمم وليس أسفل جبال حلاوة وأم دوقة والمطان وجيروك. وبخصوص شمال جبل دقليش اتفق الطرفان وفقا للخبير على إعادة التخطيط بين نهر ستيت وجبل دقليش. حيث قامت بمهمة إعادة التخطيط لجنة فنية مشتركة من البلدين في عام 2010. ومضى ليقول إنه في عام 2011، أجازت اللجنة السياسية العليا المشكَّلة بين البلدين نتائج عمل اللجنة الفنية. كما أجازها رئيسا البلدين السودان وإثيوبيا في 4 ديسمبر 2013. ويتبيّن من كل هذا أنه لم يبق إلا وضع العلامات على الأرض. ويشار الى أنه في عام 2005 تم توقيع مذكرتي تفاهم على المستوى الوزاري بشأن حصر المزارعين الإثيوبيين في الأراضي السودانية. وفي ذات العام، قدم السودان إلى الحكومة الإثيوبية الحلول التي يقترحها لمسألة المزارعين الإثيوبيين في الأراضي السودانية، ولم ترد عليها الحكومة الإثيوبية حتى الآن. بدوره قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، ل "سودان تريبون" إن ادعاءات إثيوبيا بتوغل القوات السودانية إلى داخل أراضيها غير صحيحة. وأكد على أن الجيش السوداني يرد على الاعتداءات الإثيوبية داخل حدود السودان، بعد تعذر الوصول الى تفاهم عبر لجنة الحدود المشتركة. وأفاد صالح أن السلطات السودانية تتطلع إلى وضع علامات الحدود، وليس إلى اتفاق على الترسيم، مشددا على أن "الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا، ولا خلاف عليها". من جهته، نفى رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود معاذ تنقو ما أسماه "ادعاءات" أديس أبابا بتوغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية. وقال -في حديث للجزيرة-إن المناطق التي انفتح فيها الجيش السوداني شرق نهر عطبرة جميعها سودانية. وردا على حديث الناطق باسم الخارجية الإثيوبية بأن السودان استغل انشغال إثيوبيا بالحرب في إقليم تيغراي؛ قال تنقو إن الخيانة ليست من طبع السودانيين، ولم نستغل ظروف إثيوبيا، ولكن جيشنا انفتح على مناطقنا شرق نهر عطبرة لمنع دخول المقاتلين الإثيوبيين.
