قالت متحدثة باسم المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الائتلاف سيعقد هذا الأسبوع مشاورات مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية حول تكوين المجلس التشريعي. وتقلصت حصة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي من 67% الى 55% بعد تنازلها عن 35 كرسي لقوى الجبهة الثورية التي نص اتفاق السلام على تمثيلها ب 75 نائب برلماني. وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي، أمينة محمود، ل"سودان تربيون" إن اجتماعا عقده التحالف السبت وخلص الى" تكليف اللجنة الخاصة بالجهاز التشريعي بعقد لقاءات مع لجان المقاومة وحزب الأمة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية، تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لمناقشتهم حول كيفية تكوين البرلمان الانتقالي". وكشفت عن تكوين المجلس المركزي - الذي يُعد أعلى سلطة في الائتلاف الحاكم - لجنة من 7 أشخاص، للانخراط في اجتماعات مع مجلسي السيادة والوزراء والجبهة الثورية بشأن تعيين وزراء جُدد. وقالت إن اللجنة ستناقش مع هذه الجهات المقترحات الخاصة بفك دمج الوزارات والحقائب التي ستمنح للجبهة الثورية. وأشارت إلى أن ترشيحات الحرية والتغيير التي قُدمت في وقت سابق لشغل مناصب الوزراء يمكن استصحابها في التشكيل الوزاري المرتقب، لكنها أفادت بأن الرؤية "لم تتضح" بشأنهم. وبموجب اتفاق السلام، فأن الجبهة الثورية ستشارك ب 25% من مقاعد الجهاز التنفيذي. وفي سياق آخر، قالت أمينة إن اللجنة الاقتصادية للائتلاف الحاكم ستعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن لمناقشة الوضع الاقتصادي. وطالبت اللجنة في بيان صدر السبت بنزع الملف الاقتصادي من المسؤولين الحاليين وتسليمه لقوى الحرية والتغيير، منتقدة بشدة قرار الجهاز التنفيذي الذي قضى بتحرير أسعار الوقود. وتعارض الحرية والتغيير إصلاحات اقتصادية تُنفذها حكومة الانتقال تتمثل أبرز جوانبها في رفع الدعم الحكومي عن الوقود وتخفيض قيمة العملة الوطنية، مطالبة بتنفيذ حزمة إجراءات بديلة، لكن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات دون الالتفات الى موقف الائتلاف الحاكم ممثلا في لجنته الاقتصادية. ويراقب صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بموجب اتفاق مع الحكومة التي تأمل أن تحصل على قروض جديدة والدخول في مبادرة إعفاء ديون الدول الأشد فقرا، بعد دخول قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب حيز التنفيذ
