الخرطوم 21 مارس 2012 — قضت محكمة جنايات الارهاب فى الخرطوم أمس بالاعدام على نائب رئيس حركة العدل والمساواة إبراهيم الماظ وخمسة اخرين، فيما امرت بحبس المتهم السابع وتغريبه لمدة عشره أعوام لكبر سنه . ابراهيم الماظ دينق وفور تلاوة الحكم دوت هتافات قوية فى قاعة المحكمة من ذوى المحكومين بينما بادر الماظ الى الهتاف وتمجيد رئيس الحركة الراحل خليل ابراهيم وساندته حرمه فى الهتاف وسارع افراد الشرطة لاخراج اسر المحكومين من القاعة. وأعضاء العدل والمساواة اللذين اصدر القضاء السوداني احكام الإعدام ضدهم أمس الثلاثاء هم : ابراهيم الماظ دينق، و السر جبريل تيه، ومحجوب الجزولي، ومحمد خميس، وإبراهيم عبد الله، ويحي ابكر، وحوكم عبد الله عبد الله بالسجن عشرة سنوات . وأشار القاضي معتصم تاج السر فى حيثيات القرار الى ان الادله المقدمة في مواجهة المتهمين من الاول وحتى السابع كافية لادانتهم بتهمة الاشتراك الجنائي في القتل والنهب وترويع المواطنين والاغتصاب والاستيلاء علي الممتلكات دون وجه حق، اضافة الي خطف الاطفال بغرض التجنيد القسري، فضلاً عن الجرائم الموجه ضد الدوله وأثارة الفتنه وزعزعة الامن وتعبئة وتحريض المواطنين واثارتهم ضد الدوله لتقويض النظام الدستوري، علاوة علي خرق قانوني الارهاب والاسلحة. واستمرت المحكمة لاكثر من سبعة أشهر بعد توقيف المتهمين فى شمال كردفان اثناء عودتهم من دولة الجنوب حسبما اعلنت السلطات وقتها وكان الدفاع عن المتهمين انسحب في نهاية القضية احتجاجاً على قرار المحكمة التي رفضت طلبهم بالاستغناء عن الشهود الذين قدموا للمحكمة وتبديلهم باخرين وفقاً لقواعد قانون الارهاب. وخاطبت المحكمة ادارة العون القانوني بوزارة العدل التي احضرت مستشارين للدفاع عن المتهمين ومتابعة بقية الاجراءات لكن المتهمين رفضوا محامى الحكومة وامهلتهم المحكمة فرصة اخري للدفع بمحامين انتهت امس بالنطق بالقرار،. واسقطت المحكمة تهمة الحرابه عن جميع المتهمين واستعاضت عنها بتهمة النهب لعدم كفاية الادله المقدمة. ومن جانبها ادانت حركة العدل والمساواة في بيان لها باحكام الاعدام ضد اعضائها وقالت ان الشرطة قامت بطرد زوجة ابراهيم الماظ وابنته، وزوجة السر تيه، وزوجة احمد ادم بخيت، كما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال شخصين من المواطنين المتجمعين في ساحة المحكمة، كما جرح عدد من جمهور المحكمة بعد قيام الشرطة بضربهم. وحملت الحركة مسؤولية المحاكمات للأجهزة القضائية الأمنية واعتبرت المحاكمات عسكرية لا تمت للعدالة بصلة، وحذر الناطق الرسمي للحركة جبريل ادم بلال بشدة حكومة المؤتمر الوطني من تداعيات هذه المحاكمات الجائرة. وأضاف ان هذه المحاكمات باطلة ومخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وطالب المنظمات الحقوقية للتدخل العاجل في الامر الذي اعتبره سابقة جديدة تضاف إلى سجل النظام، على حد تعبيره وكشف عن اتصالات تجريها الحركة مع الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية ذات الصلة لإحاطتهم بالأمر.
