أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اليوم امراً تم بموجبه التخويل بالصرف للوزارات والوحدات الحكومية الاتحادية كافة بالصرف على موازنة العام المالي 2014م . وأكد الأستاذ يوسف عبد الله الحسين وكيل وزارة المالية ان الموجهات العامة لانفاذ الموازنة تستهدف تنفيذ سياسات الدولة الكلية والقطاعية وتحقيق الانضباط المالي وحسن توظيف الموارد ، موجهاً الوحدات بالالتزام فى جانب الانفاق العام بعدد من الضوابط من بينها الالتزام بتحقيق الشفافية فى تنفيذ الموازنة وفق اهداف وموجهات الموازنة العامة للدولة بجانب الالتزام بموافاة الادارة للشراء والتعاقد ببيانات الاصول الحكومية المملوكة للوحدات ، ووجه الوحدات بالتقيد بالصرف فى حدود التغذيات الشهرية التي تساعد وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية ، بجانب الالتزام التام باجراءات لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض واي منشورات تصدرها الوزارة فى شأن اسس الشراء والتعاقد بما يحقق الشفافية والمساءلة . واكد منشور امر التخويل بالصرف الممهور من وكيل وزارة المالية على التعامل المباشر بين وزارة المالية والوحدات التى لها اعتمادات مجازة بالموازنة ، والتزام الوحدات بعدم تحويل الاعتمادات من بند الى لاخر الا بموافقة المالية مسبقاً ، بجانب الالتزام بموافاة الوزارة بتقارير منتظمة حول الاداء المالي للوحدات والزم المنشور الوحدات بالصرف على تعويضات العاملين فى حدود القوة العاملة الفعلية والتقيد بسجلات الوظائف وقوانين ولوائح الخدمة والمنشورات الصادرة بشأن المرتبات والامتيازات . ووجه المنشور ضرورة الالتزام بقرار ترشيد الانفاق العام وقرارات مجلس الوزراء فيما يلي سفر الوفود الرسمية ، وتم تحديد اولوية سداد الاشتراك فى المنظمات الاقليمية والدولية حسب الاهمية من حيث المردود السياسي والاقتصادي والفني.
