قرر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان مالك عقار تجميد صلاحيات الأمين العام في خطوة من شأنها فتح الباب أمام انشقاق جديد يطال جسد الحركة. ويجئ قرار عقار بعد يومين من انتقادات حادة صوبها جلاب الى كل من رئيس الحركة ونائبه ياسر عرمان متهما الأخير بالعمل خارج الأطر التنظيمية كما دمغ عقار بالانكفاء على ولاية النيل الأزرق. و لخص عقار مسببات تجميد صلاحيات الأمين العام وتجميد عضويته في المكتب القيادي بأن جلاب خرق دستور الحركة بالعمل خارج الأطر التنظيمية. وقال في بيان تلقته "سودان تربيون" إن جلاب "أجرى اتصالات مع مؤسسات عديدة وجهات لا ترغب في تنفيذ اتفاقية السلام وحاول اتخاذ قرارات منفردة باستيعاب ميلشييات ومجموعات تابعة للنظام البائد للسيطرة على الحركة وتطويعها نحو خط سياسي مناوئ للتغيير". وأفاد أن الأمين العام عمد إلى تكليف أجسام موازية لهياكل الحركة في ولاية النيل الأبيض ما أدى إلى تقسيم العضوية وإرباك الأجهزة الرسمية والحلفاء في التعامل مع الحركة بتلك الولاية. ولفت عقار في بيانه إلى أن جلاب تحدث في مؤتمر صحفي ضد قادة الحركة وأطلق معلومات غير صحيحة بغرض" تضليل الرأي العام وإضعاف الحركة وقيادتها" وأردف " وهذا بمثابة إجراء عملي لتقسيم الحركة الشعبية". وأشار كذلك إلى أن جلاب عمد إلى مخاطبة جهات رسمية باسم الحركة بدون تفويض من رئيسها وفي قضايا خارج صلاحياته، كما أنه أعلن مواقف سياسية باسم الحركة دون الرجوع للمؤسسات. وقالت مصادر متطابقة ل "سودان تربيون" إن خميس جلاب خاطب رئيس الوزراء طالبا عدم اعتماد مرشحي الحركة الشعبية في الوزارات باعتبار أن ترشيحهم لم يتم وفقا للأطر المؤسسية. وشدد عقار في بيانه على أن الأمين العام لم يعد يتمتع بأي من الصلاحيات المنصوص عليها في دستور الحركة الشعبية المعدل 2019.
